قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.
وحذر الأورومتوسطي، في بيان له من أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.
وأشار إلى، أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في إسرائيل في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشددًا على أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.
ويعني الإخفاء القسري إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة، وهو ماتنفذه إسرائيل فعليًّا منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي بحق عدد كبير من الأشخاص الذين تعتقلهم قواتها خلال عملياتها البرية في قطاع غزة.
ويتلقى المرصد الحقوقي، يوميًّا بلاغات من أقارب أو عائلات يبلغون عن عن فقدان التواصل مع أبنائهم، وبعضهم تأكد لديهم احتجازهم من الجيش الإسرائيلي، فيما قال آخرون إن التواصل انقطع معهم في مناطق شهدت توغلات إسرائيلية.
وأضاف الأورومتوسطي، أنه تلقى شكاوى حول اعتقال عدد من الجرحى والمرضى من مستشفيي "المعمداني" و"الشفاء" في مدينة غزة، إضافة لـ 99 من الطواقم الطبية، و8 صحافيين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
أشار إلى، أن منظمات حقوقية، بما فيها إسرائيلية، حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلاّ أن طلباتها جوبهت بالرفض من السلطات الإسرائيلية، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها الجيش الإسرائيلي في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.
وقال المرصد، إنه تلقى وتابع شهادات إضافية من معتقلين مفرج عنهم إلى غزة، عن تعرضهم لأشكال قاسية ووحشية من التعذيب، تبدأ من لحظة الاعتقال بإجبارهم على التعري الكامل باستثناء اللباس الداخلي السفلي (بعضهم أجبروا على التجرد حتى من اللباس الداخلي)، مع التعرض للضرب الشديد في كافة أنحاء الجسد، والاحتجاز في العراء وسط البرد والمطر لساعات، مرورًا بالسب والشتم بألفاظ نابية وخادشة للحياء، مع التحرش الجنسي اللفظي والحسي، والصعق بالكهرباء، والشبح بأشكال مختلفة والحرمان من الطعام والماء لأيام طويلة.
وأكد أن الشهادات التي تلقاها بعد الإفراج عن آخر دفعة معتقلين، وعددهم نحو 140 معتقلاً، منهم 8 نساء، تظهر أن عملية التعذيب تشمل أطفالًا ومسنين ونساء، وتهدف بشكل أساسي لانتزاع معلومات من المعتقلين عن أشخاص آخرين لا علاقة لمن يجري استجوابهم وتعذيبهم بهم.
وقال طفل (14 عامًا) لفريق الأورومتوسطي: "عند اعتقالي من غزة، أجبروني على خلع ملابسي كاملة، لم يعبأوا أنني طفل، وضعوا قيودًا بلاستيكية في يدي، وقيدوا قدماي. احتجزوني في مكان مخيف، وضربوني على كل أنحاء جسمي، لم يوفروا لنا إلا القليل من الطعام، ها هي آثار الضرب على وجهي وجسمي وآثار القيود تسببت بتورم يدي".
وبيّن الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لإسرائيل، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية.
بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم.
لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية أن عدد المعتقلين يبلغ 2.300 معتقل، بينما تشير تقديرات أن عدد المعتقلين من واقع شهادات المفرج عنهم أكبر من ذلك بكثير، وتحدث أحد المعتقلين أن الضباط أبلغوهم بوجود نحو 7 آلاف معتقل.
معسكر "سديه تيمان"، الذي يديره الجيش الإسرائيلي ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة، تحول إلى سجن "غوانتنامو" جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج.
كما تلقى "الأورمتوسطي، شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر "سديه تيمان"، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن إسرائيل رسميًّا -حتى وقت نشر البيان- عن وفاتهما، مطالبًا إسرائيل بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعميات التعذيب وسوء المعاملة.
كما طالب المرصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.
حث الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة جميع المعتقلين الذين قضوا في السجون الإسرائيلية منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.