أحالت المكسيك وتشيلي، الخميس، "الأوضاع في فلسطين" إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في "احتمال ارتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاصه".

وقالت الخارجية المكسيكية في بيان لها، إن "الإحالة تستند إلى المادتين 13 (أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".

وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته تشيلي يشير إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد الأهداف المدنية، واستمرار ارتكاب الجرائم المزعومة الخاضعة لاختصاص المحكمة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وأشارت المكسيك إلى أن "الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي"، مؤكدة أن "حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية".