أظهر تقدير مكتب الإحصاءات لدى الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أن اقتصاد الاحتلال انكمش 19.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضررُا من الحرب على قطاع غزة، وبعد إعلان البيانات، تراجع الشاقل 0.6 مقابل الدولار.
وعطلت عملية طوفان الأقصى النمو خاصة مع استدعاء عدد هائل من جنود الاحتياط ونزوح عشرات الآلاف من البلدات الحدودية القريبة من غزة ولبنان بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة من حماس وحزب الله اللبناني.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد اثنين بالمئة مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2022.
وكان اقتصاد الاحتلال في طريقه لتحقيق نمو إجمالي بنحو 3.5 بالمئة خلال عام 2023 قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر .
وتأثر الاقتصاد في الربع الأخير من 2023 بانخفاض الإنفاق الخاص، المحرك الرئيسي للنمو، بنحو 26.9 وانخفاض الصادرات 18.3 بالمئة وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 67.8 بالمئة وخاصة في العقارات السكنية.
وقفز الإنفاق الحكومي خاصة على نفقات الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة 88.1 بالمئة خلال الربع.
قبل أيام، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت الوكالة في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها خفضت تصنيف بنوك "هبوعليم" و"لئومي" و"مزراحي تفاحوت" و"ديسكونت" و"الدولية"، بدرجة واحدة من A2 إلى A3.
فيما قال موقع "كالكاليست" المختص باقتصاد الاحتلال، إنه في "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو".