قالت فصائل فلسطينية، يوم الجمعة، إن تكليف الرئيس محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني "انشغال بخطوات شكلية فارغة من المضمون تعزز سياسة التفرّد، وتعمق الانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة".
وأكدت حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيانٍ مشترك، أنّ "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً".
وأشارت إلى أنّ هذه الخطوات "تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات".
وشددت الفصائل على أنّ "من حقّ شعبنا أنْ يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".
ورفصت الفصائل "استمرار نهج السلطة الفلسطينية بمواصلة سياسة التفرّد والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية لِلَمِّ الشمل الفلسطيني والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا".
ودعت الفصائل "أبناء شعبنا وقواه الحيَّة لرفع الصوت عالياً، ومواجهة هذا العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية".
ودعت "كافة القوى والفصائل الوطنية، خاصةً الإخوة في حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيَّتنا الوطنية، ويلبّي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".