كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قراصنة دوليون دشنوا موقعاً إلكترونياً مخصصاً لنشر "تسريبات حساسة" تتضمن آلاف الوثائق، حصلوا عليها بعد تمكنهم من اختراق أنظمة تابعة لوزارة الجيش والتأمين الوطني لدى "إسرائيل"، وأيضاً اختراق الأنظمة المتعلقة بوزارة العدل ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونة.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المعلومات المسربة تشمل المناقصات والمعلومات حول الأنظمة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تفاصيل عن المركبات المدرعة، ومخططات هندسية، ومعلومات فنية عن أنظمة التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، ومعلومات تعريفية عن الجنود والوحدات التي يخدمون فيها.
ووفقًا للصحيفة، قام القراصنة الدوليون الذين لهم علاقات بإيران بتركيز وتعميم المعلومات والبيانات "الإسرائيلية" التي تم تسريبها، ونشرها على المواقع الإلكترونية، مما يصعب من مهمة إزالتها من الشبكة العنكبوتية، كما طالبوا بالإفراج عن 500 أسير فلسطيني مقابل عدم نشر المزيد من المعلومات والوثائق السرية.
عن أبرز مجموعات القراصنة وأهدافها
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة قراصنة أخرى غير معروفة، تدعى "إيغل كلوز" (Eagle Claws)، أنها اخترقت مؤسسة التأمين الوطني وأن لديها معلومات شخصية لـ8 ملايين مستوطن "إسرائيلي"، "بما في ذلك تفاصيل الحسابات المصرفية وعناوين السكن".
وهددت المجموعة، بحسب ما أفادت الصحيفة في تقريرها، بتوزيع ونشر البيانات الشخصية "للإسرائيليين" عبر الإنترنت، في حين نفت مؤسسة التأمين الوطني أي اختراق لأنظمة حواسيبها، لكن المجموعة وزعت مقطع فيديو يبدو فيه أنها تمكنت من الحصول على معلومات شخصية للمستوطنين "الإسرائيليين".
ووفقا لمقطع فيديو نشروه، تمكن قراصنة "نت هانترز" من الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لشخص من ذوي الإعاقة في جيش الاحتلال، واستخدموهما لتسجيل الدخول إلى نظام ذي صلة كمستخدم كامل، وهي الطريقة نفسها تماما التي يستخدمها قراصنة "إيغل كلوز" لاقتحام الأنظمة المتعلقة بالتأمين الوطني وتجاوز الآليات الأمنية من الداخل، واستخراج الكثير من المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للمستخدمين الآخرين فقط.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، أنه تم نشر المواد التي تم قرصنتها من المواقع العبرية على موقع إلكتروني مخصص تم إطلاقه بداية أبريل/نيسان الحالي تحت اسم "المحكمة الإلكترونية"، ويدور الحديث عن نوع من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وهو يوفر منصة لكمية كبيرة من الغنائم الرقمية المسروقة من أنظمة الشبكات في إسرائيل.
كما هددت مجموعة أخرى غير معروفة وهي "أنونيموس جنوب أفريقيا" (Anonymous South Africa)، بتسريب مزيد من المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق اختراق قاعدة بيانات "إسرائيلية".
وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن الباحثين في مجال السايبر في الكيان الصهيوني وحول العالم الذين يتابعون النشاط السيبراني الإيراني بشكل مكثف لم يعرفوا هذه المجموعات من قبل، وبعد أن تردد صدى ما كشفوا عنه في موقع التسريب، حظيت المجموعات المذكورة بتغطية إعلامية في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، كما حدث بالفعل في الماضي لمهاجمة الجماعات المرتبطة بأذرع إيرانية سيبرانية.
مخاوف "إسرائيلية" ومطالبات بالتعامل مع الأمر بشكل جدي
من جهتهم، طالب العديد من كبارالباحثين في مجال الإنترنت "الإسرائيليين" إلى عدم الاستهانة بآثار القرصنة بجميع أنواعها وتركيز الكثير من المعلومات على المواطنين الإسرائيليين، وخاصة على أعضاء المؤسسة الأمنية وأصحاب المناصب السرية، محذرين أن نشر التسريب في كثير من الحالات ليس أكثر من نقطة النهاية العامة لعملية سرية أطول وأعمق بكثير، وهي محاولة لانتزاع انتصار الوعي بعد خسارة الاختراق الذي جمعوا به الكثير من المعلومات السرية.
وبحسب الباحثين، يعرف القراصنة كيفية استخدام المعلومات الشخصية المسربة لأغراض الاستهداف والتصيد، مما قد يسمح لهم باستخراج المزيد من التفاصيل لاختراق أنظمة حساسة أخرى، كما فمن المحتمل أن يكون الاختراق في التأمين الوطني ووزارة الأمن ممكنًا، بسبب المعلومات التي تم تسريبها سابقا كجزء من الاختراق في شركة التأمين "شيربيت"، التي تؤمن أسطول المركبات في "إسرائيل".
وتضمنت المعلومات تفاصيل شخصية عن موظفي الخدمة المدنية والوزارات الحكومية التي يعملون فيها، بما في ذلك الهيئات الأمنية الحساسة، أو تسريب تطبيق "إليكتور" (Elector) الذي استخدمه الليكود في الانتخابات.
وبعد تسريب التطبيق، تم الكشف عن تفاصيل حوالي 6 ملايين مستوطن "إسرائيلي"، بما في ذلك أرقام بطاقات الهوية والعناوين وأرقام الهواتف، كما تتوفر اليوم الكثير من المعلومات حول مواطني "إسرائيل" على الإنترنت، ويمكن شراؤها واستخدامها في الهجمات
ومنذ اندلاع الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، تزايدت الهجمات السيبرانية على مواقع ومنشآت أمنية ومدنية تابعة للاحتلال، حيث تم من خلال القراصنة واختراق المواقع الإلكترونية تسريب معلومات قانونية ومدنية وأمنية حساسة، بحسب تقرير "وحدة السايبر الوطنية" الإسرائيلية.