تلقّى تحالف أسطول الحرية، اتصالًا من قبل مكتب تسجيل السفن الدولية في دولة "غينيا بيساو"، مساء الخميس الماضي، للمطالبة بفحص سفينة أسطول الحرية الرئيسية "أكدينيز".
وقال تحالف أسطول الحرية، في بيان له، إن "هذا الطلب لم يكن عاديًا سفينتنا قد اجتازت جميع الفحوصات المطلوبة بالفعل؛ ومع ذلك، وافقنا. وبالفعل وصل المفتش يوم الخميس".
وفي التفاصيل، تابع "أسطول الحرية"، "وبعد ظهر الجمعة، وقبل اكتمال الفحص، في خطوة سياسية صارخة، أبلغ مكتب غينيا بيساو للسفن الدولية (GBISR)، تحالف الأسطول الحرية بأنه قد سحب علم دولة "غينيا بيساو" عن سفينتين من أسطول الحرية، إحداها هي سفينة الشحن لدينا، والتي تم تحميلها بالفعل بأكثر من 5000 طن من المساعدات الأساسية الحيوية للفلسطينيين في غزة".
وأضاف: " وفي تواصله الذي أعلمنا فيه بسحب العلم، أشار مكتب "غينيا بيساو" للسفن الدولية GBISR بشكل محدد إلى مهمتنا المخططة إلى غزة. كما طالبنا بتوفير معلومات غير اعتيادية، بما في ذلك مطالبتنا بتأكيد وجهة السفن، وأي محطات محتملة إضافية، وميناء التفريغ للمساعدات الإنسانية والتقديرات لمواعيد وأوقات الوصول. كما طالبنا بكتاب رسمي يحتوي بشكل مفصل الموافقة على نقل المساعدات الإنسانية وقائمة كاملة ومفصلة بالبضائع".
واعتبر "أسطول الحرية" تلك الطلبات خطوة غير اعتيادية لجهة مسؤولة عن منح العلم. لأنه عادةً ما تهتم الجهة المسؤولة عن الأعلام بالسلامة والمعايير ذات الصلة على السفن التي تحمل علمها، ولا تهتم بالوجهة أو الطريقة أو قوائم البضائع أو طبيعة رحلة معينة من رحلات السفينة.
وأوضح التحالف أن غينيا بيساو قبلتْ أن تصبح شريكة في جريمة التجويع الممنهج والحصار غير القانوني والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
وأكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" يُظهر للعالم إلى أي مدى هو مستعد لمنع الفلسطينيين من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، في تعارض مباشر مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وأمرين من المحكمة الدولية.
وأشار "أسطول الحرية" إلى أن "إسرائيل" يسمح لها بالقيام بذلك فقط بسبب وجود نظام دولي لا يطبق القانون بالتساوي، وحيث لا تُقدَّر البشر بنفس القيمة، حيث يحكم قانون القوة وليس قوة القانون. لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خطفت القانون الدولي وانتهكت قوانينه الخاصة من أجل حماية "إسرائيل" في كل مناسبة.
وكشف أن مذكرةً تم تسريبها من هيئة المساعدات الأمريكية USAID، أشارت إلى أن المجاعة في غزة لا مفر منها، والتغييرات يمكن أن تقلل من الوفيات المدنية الواسعة النطاق، ولكن لا توقفها. كما تشير أيضًا إلى أن USAID تعتقد أن حكومة "إسرائيل" لا تظهر حاليًا الامتثال الضروري للقانون الأمريكي المطلوب لتلقي المساعدة العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، صادق الكونغرس الأمريكي ووقع بايدن على حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار "لإسرائيل".
وشدد "أسطول الحرية" على أن هذه الحصانة وهذا الافلات من العقاب بشكل مفضوح، وعلى مدى عقود، هو الذي أدى بنا إلى هذه النقطة حيث يمكن "لإسرائيل" القيام بإبادة جماعية، تشمل إعلانًا علنيًا من قادتها بأنها ستقوم بقصف الأطفال بشكل متعمد، وليس فقط لا تخشى مواجهة العواقب، ولكن أيضًا يشترك في جريمتها أغلب حكومات العالم. وبينما تدعي حكوماتنا الاهتمام بحياة الفلسطينيين، إلا أنها تتفق وتفرض حالة يسمح فيها لدولة، وُجِد أنها ربما ترتكب إبادة جماعية، بالسيطرة على أي مساعدة يمكنها إنقاذ الحياة ومنعها من الوصول إلى الأشخاص الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة.
ووفقًا للبيان، فقد أصدر مقررو الأمم المتحدة الخاصون بالحق في الغذاء، وحق السكن، والوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بيانًا يؤكد أن المبادرات المدنية مثل تحالف أسطول الحرية مهمة، وبالذات لأن الحكومات لا تلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن العديد من هذه الحكومات شريكة في جريمة الإبادة والحصار الذي تفرضه "إسرائيل". وأكد البيان أن مهمتنا تشكل تحديًا مشروعًا لسيطرة "إسرائيل" على توصيل المساعدات إلى غزة وطالب بتأمين ممر آمن لأسطولنا.
وأوضح "أسطول الحرية" أنه من غير علم لسفننه، لا يمكنه الإبحار. "لكن هذه ليست النهاية".
وشدد على أنه لا يمكن "لإسرائيل" وليس بإمكانها أن تسحق عزيمتهم لكسر حصارها غير القانوني وتمنع وصولهم إلى شعب غزة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين ظلّوا صامدين تحت الظروف الأكثر أرهاباً. "ونحن نستمد القوة من قدرتهم المذهلة على الحفاظ على إنسانيتهم وكرامتهم، والمحافظة على أملهم في وقت لا يعطيهم العالم سببًا للقيام ذلك".
وختم "أسطول الحرية" بيانه بالقول: "نحن نؤمن بأنه من مسؤوليتنا الحفاظ على ذلك الأمل حيًا. وسوف نبحر".