أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأربعاء، إلغاء سريان ما يُسمى "قانون فك الارتباط" في المستوطنات التي تم إخلاؤها شمالي الضفة الغربية، قرار يُكرس واقع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني على عموم الضفة المحتلة.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن "الاحتلال الإسرايلي يفرض بالفعل الاحتلال العسكري الاستيطاني على كامل أراضي الضفة المحتلة، وهو الذي سمح له بتكثيف سياسة التهويد وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل؛ إلا أن إلغاء غالانت هذا القانون سيغذي عملية تسارع هذه السياسات الصهيونية الاستيطانية والاستئصالية، ويُصّعد من جرائم عصابات المستوطنين بحق شعبنا في الضفة".
وشددت الجبهة على أن التصدي لتبعات هذا القرار وكل جرائم الاحتلال المستمرة يتطلب تصعيد المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز صمود أبناء شعبنا الذين سيتأثرون بهذا القرار.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أصدر قراراً يوم الأربعاء، يسمح بإعادة بناء 4 مستوطنات في شمالي الضفة الغربية، كانت أُخليت ضمن "خطة الانفصال" عام 2005.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن القرار ينص على إلغاء قانون "الانفصال" عن المستوطنات الأربع الواقعة بين نابلس وجنين، وهي "خوميش" و"سانور " و"غانيم" و"كاديم".
وجاء قرار غالانت بعد أن ألغت الكنيست قبل أشهر قانون الانفصال، وينص القرار على عودة المسؤولية عن مناطق المستوطنات الأربع إلى مجلس مستوطنات شمالي الضفة؛ ما يعني السماح بعودة المستوطنين لإقامة المستوطنات من جديد.