أعلن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، السبت، أن بلاده ستصبح طرفا في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال بوريك، خلال الخطاب الرئاسي السنوي أمام البرلمان التشيلي في العاصمة سانتياغو، إنه "كما فعلت في أحداث عامة أخرى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا وفنزويلا، أو بشأن الحرب العدوانية غير المقبولة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، فإن من واجبي أن أشير اليوم إلى الوضع الحرج في قطاع غزة".

وشدد بوريك على أن "هناك حاجة إلى رد حازم من المجتمع الدولي تجاه الجرائم في قطاع غزة وأنه في إطار ذلك قرر أن تصبح تشيلي طرفا وتدعم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية".

وأضاف وسط تصفيق البرلمان "لقد أمرت فرق وزارة الخارجية بإعداد وثيقة تتضمن حججنا".

وأكد بوريك، أن تشيلي "لن تتوقف أبدا عن الغضب إزاء الأعمال العشوائية وغير المتناسبة على الإطلاق ضد المدنيين الأبرياء، خاصة النساء والأطفال الفلسطينيين، التي ينفذها الجيش الإسرائيلي".

وأوضح أن في قطاع غزة " أكثر من 35 ألف قتيل، والوضع الإنساني الكارثي والبنية التحتية في غزة مدمرة عمليا".

ولفت بوريك، إلى أن تشيلي "لن تتخلى أبدا عن دعوتها للحوار والتفاهم لضمان نظام عالمي مستقر وسلمي، لقد كنا جزءا من منظومة الأمم المتحدة منذ تأسيسها".

واستدرك قائلا: "لقد كانت لنا مشاركة متميزة في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لدينا التزام تاريخي بذلك وها أنا أوضح أن تشيلي لن تتخلى عن ذلك تحت أي ظرف من الظروف".

وأشار بوريك، إلى أن تشيلي "رفعت دائما صوتها لإدانة العنف الإجرامي والإرهاب والإبادة الجماعية والعدوان في جميع أنحاء العالم، لأن مكافحة الجريمة والدفاع عن حياة وحقوق الإنسان ليس لها لون أو جنسية".

يُذكر أن اتحاد طلاب الجامعة البابوية الكاثوليكية (FEUC)، ومنظمة التضامن مع فلسطين (OSP-UC) في تشيلي، قاما بتسليم الرئيس غابرييل بوريك، منتصف أيار/مايو، رسالة تُطالب بـ"اتخاذ إجراءات وقرارات ملموسة إضافية لوقف العلاقات مع إسرائيل".

وطالبت الرسالة التي سلمها الطلبة للرئيس بوريك، خلال زيارته لهم بمقر الجامعة، أن "تقدم تشيلي دعمها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

ويُشار إلى أن نحو 620 من المحاميين التشيليين، تقدموا في آذار/مارس الماضي، بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قدمت تشيلي، بالاشتراك مع المكسيك، مذكرة إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في "جرائم الحرب" التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.