قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن الأردن يسعى للحصول على تمويل المانحين لإعادة بناء القطاع الصحي في غزة، والحصول على النصيب الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار القطاع بعد الحرب.

وأوضحت الصحفية، أن الاهتمام الأردني الحالي يتمثل بالمشاركة في الترتيبات بعد الحرب في غزة في الطموح لإدارة جزء كبير من مشاريع إعادة الإعمار، مما سيجلب الشركات الأردنية إلى مقدمة هذه الجهود ويساعد في إنعاش اقتصادها.

وأضافت، "برز هذا الطموح عندما دعا الأردن إلى استجابة إنسانية عاجلة لغزة في 11 يونيو، في مؤتمر استضافه مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، ونظم بالاشتراك مع مصر والأمم المتحدة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن المؤتمر هدف إلى “البحث عن سبل لتعزيز استجابة المجتمع الدولي للكوارث الإنسانية في قطاع غزة”، بالإضافة إلى تحديد إجراءات واحتياجات تشغيلية ولوجستية فعالة لهذا الغرض، مع السعي للحصول على التزام باستجابة جماعية ومنسقة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن الأردن يسعى إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال تهميش المنظمات المحلية والهيئات المؤسسية في غزة، والسيطرة على الحوار، وتوجيه آليات التمويل عبر عمان.

ونقلت عن مصدر دبلوماسي، قوله إن الحكومة الأردنية كلفت لجنة من الخبراء بالتعاون مع موظفين وزاريين لتطوير دراسات خاصة تعالج العلاقة المستقبلية بين الأنشطة الصناعية والتجارية وقطاع الإنشاءات في غزة ومشاريع إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.

وأشارت إلى أن، الأردن أطلق مبادرة الصحة في غزة بيناير 2024، بهدف إدارة ملف جذب التمويل لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة، وكُلف بها فوزي الحموري، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن.

وكشفت الصحيفة، أن الحموري بالتنسيق مع الحكومة الأردنية يعمل على تجاوز السلطات في غزة وتهميش السلطة الفلسطينية في رام الله، من خلال توجيه الأموال مباشرة إلى الشركات شبه الحكومية الأردنية، والشركات التابعة لكبار المسؤولين الأردنيين، والمستشفيات الخاصة في الأردن.

وبينت "ستقوم هذه الجهات بعد ذلك بتخصيص موارد قليلة لغزة دون الاعتماد على الهياكل الحكومية القائمة في غزة أو التعاون معها أو استشارتها"، متابعة "تركز مبادرة الصحة في غزة، التي تقودها الأردن، حاليًا على التحضير لمؤتمرها الدولي الثالث المزمع عقده في هولندا في سبتمبر، بهدف جذب وتعبئة التمويل الأوروبي لمشاريع إعادة الإعمار في غزة تحت الرعاية الأردنية".

وبحسب مصادر دبلوماسية، يسعى الأردن من خلال المؤتمر القادم إلى جذب أموال المانحين وتوجيهها إلى القطاع الخاص الأردني كوسيط، دون تقديم أي شفافية مالية حول تدفق هذه المشاريع.

ورأت الصحيفة أنه "من المؤسف أنه لتعويض عجزها الداخلي، تستفيد الأردن من المعاناة الشديدة لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يواجهون الجوع، والصدمة الواسعة، ومستويات غير مسبوقة من الدمار، ونقص الوصول إلى الغذاء، والماء، والمأوى، أو الدواء".

وتابعت "كما من المؤسف أن تُعقد المؤتمرات باسم غزة والفلسطينيين في غزة بينما تُستبعد الأصوات والمؤسسات الفلسطينية في غزة من هذه المناقشات الحيوية، في القيام بذلك، لا يختلف المجتمع الدولي والأردن عن المحتل الإسرائيلي".