الرسالة نت- رشا فرحات
تضع إيلا غفير، زوجة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سلاحها على خاصرتها منذ سنوات، ثم مع بداية حرب السابع من أكتوبر بدأت تقود حملة واسعة بمساعدة زوجها لتجنيد نساء المستوطنين وتدريبهن قبل التقدم للحصول على سلاح بذريعة الدفاع عن النفس.
جاء هذا التطور في ظل الحديث عن تقديرات تشير إلى احتمال تصعيد أمني بالضفة في أعقاب خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للسيطرة التدريجية على الضفة الغربية، وبادعاء إيلا غفير أن الخطر يتزايد من تسلل فلسطينيين إلى مستوطنات الضفة وتكرر سيناريو السابع من أكتوبر.
الحديث يظهر الحملة وكأنها جديدة، ولكن تسليح المستوطنين بدأ قبل سنوات طويلة وازداد على يد بن غفير الذي قدم تسهيلات كبيرة للمستوطنين للحصول على سلاح.
الأسلحة التي يعطى المستوطنون رخصة حملها تجاوزت السلاح الخفيف إلى أسلحة رشاشة بل وأطلق مستوطنون قبل عامين طائرة مسيرة باتجاه تجمع للبدو في شرق بيت لحم، وقبلها أحرقوا منازل مواطنين في الضفة الغربية بقنابل حارقة كانت بحوزتهم.
المعلومات القادمة من الضفة تشير إلى أن بن غفير يقود جيشا من المستوطنين هدفه ممارسة إرهابه على الفلسطينين في من خلال اقتحام بيوتهم وطردهم من أراضيهم الزراعية والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل تحت تهديد السلاح.
وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإنّ متوسط اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ارتفع من 3 إلى 7 اعتداءات يومياً.
وقال المكتب في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إنّ 123 فلسطينياً، من بينهم 34 طفلاً، قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر، كما أنّ نحو ألف فلسطيني هُجّروا قسراً من منازلهم في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.
واستكمالا للأرقام فقد أصدرت سلطات الاحتلال في عام 2021 قرابة 10 آلاف رخصة سلاح جديدة، وفي عام 2022 أصدرت حوالي 22 ألف رخصة، ولكن خلال عام 2023 في عهد “بن غفير” أصدرت قرابة 38 ألف رخصة جديدة، وهذا قبل السابع من أكتوبر، أمّا بعده فقد تضاعفت طلبات الحصول على رخص سلاح بصورة جنونية، إذ قُدِّم يوميًا من 8 إلى 10 آلاف طلب.
بل واشترى بن غفير عشرة آلاف بندقية لتوزيعها على المستوطنين، وطلبت (إسرائيل) من الولايات المتحدة 24000 بندقية هجومية بقيمة 34 مليون دولار، وقد أعلن المستوطنون هدفهم بصريح العبارة، وهو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن .
وقال رامي صالح مدير مركز القدس للمساعدات القانونية في مقابلة معه إن هجوم المستوطنين أدى لتهجير 21 تجمعا بدويا منذ بداية هذه الحرب يقطنها ألف فلسطيني وهذا يعني 12% من التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية، وهذا يؤثر على الإنتاج الحيواني الذي تعتبر التجمعات البدوية مسؤولة عن ربع إنتاجه، وهذا بالتالي سيؤدي إلى مشكلة في الأمن الغذائي.
يرى صالح أن المستوطنين هم المسؤولون عن مشاكل الفلسطينيين وهناك انتهاكات متزايدة بشكل لافت من خلال توزيع منشورات وترهيب الفلسطيني والاعتداء عليهم، والترويج لفكرة أن المناطق هذه التي يعتدون عليها هي مناطق فارغة، والحقيقة أنهم يفرغونها من أصحابها لأجل التوسعة الاستيطانية.
وتقول الباحثة في الشأن الإسرائيلي من رام الله ختام عجارمة إن الاحتلال يسعى من خلال توزيع السلاح على المستوطنين إلى خلق حالة رعب في صفوف المواطنين في الضفة، وترهيبهم من خلال الهجمات والقتل أحيانا .
ومن ناحية أخرى، يوظف هذا الاستخدام في تحقيق أهداف تهجير الشعب الفلسطيني التي يطلق عليها قادة الاحتلال “الهجرة الطوعية”، إذ إنّ مبدأ الهجرة الطوعية في العقل الصهيوني يقوم على خلق الظروف المهيأة لها والضاغطة باتجاهها حتى تبدو أنها تحدث من تلقاء نفسها بصمت، وبعيدًا عن الأنظار، ومن هذه الظروف عنف المستوطنين، كما يفيد عجارمة.
في المحصلة وحسب توقع عجارمة سيؤدي تزايد السلاح في أيدي المستوطنين إلى تزايد الاعتداءات والعنف من طرفهم تجاه الفلسطينيين، إذ بدأ هذا العنف في السنوات الأخيرة يتخذ منحى متصاعدًا، وبلغ ذروته بعد السابع من أكتوبر، كما أنه سيزيد خطورة هذه الاعتداءات وسيسرع عمليات التهجير الصامتة التي تجري على قدم وساق في التجمعات البدوية في الضفة الغربية خلف ستار العدوان على غزة.
نهاد أبو غوش المختص بالشأن الإسرائيلي يرى أن تسليح المستوطنين جاء بدافع خوفهم من الخطر لأنهم يعلمون أن العدوان الاستيطاني عمل إجرامي ويعتبرون أن البيئة الفلسطينية بيئة معادية لذلك يعملون على التسلح، وبن غفير سليل الحركة الكهانوتية- كما وصفه أبو غوش- لافتا بأنها حركة تدعو إلى العنف، وهو من أسس لموضوع التسليح وجعله على رأس سلم أولوياته .
ويضيف أبو غوش:" بن غفير انتزع قرارات من الحكومة بتوزيع السلاح على المستوطنين وهم ليسوا مجرد سكان عاديين بل هم عمليا لهم تشكيلات عسكرية ميلشية ذات تراكميه هرمية وتسليح ومهام يومية هدفها الاعتداء على القرى الفلسطينية لذلك رأيناهم يهجمون على طريق هوارة وقصرة ودوما وترمس عيا وعدد من القرى التي تقع بين رام الله ونابلس خاصة القرى التي تقع في أطراف المحافظات والتي كانت هدفا مستمرا بهدف تهجير أصحابها".
ويؤكد أبو غوش أن المستوطنين عملوا على تهجير 20 موقعا بدويا رعويا وتسليحهم يرتبط بالمهمة الرئيسية التي تحاول حكومة اليمين تنفيذها وهي السيطرة على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي الفلسطينية، فلذلك هم يدعمون دور الحكومة وفي أحيان أخرى يكونون بديلا عنه، وهذا أهم برنامج لحكومة اليمين المتطرف الذي ألغى قانون فك الارتباط لإعادة الاستيطان لشمال الضفة ومناطق من قطاع غزة وهو برنامج يهدف لحسم المعركة بالقوة وليس عن طريق المفاوضات، كما يقول أبو غوش.