غزة- خاص الرسالة نت
أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في المنطقة الإنسانية بالمواصي جنوبي قطاع غزة، والتي راح ضحيتها العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء.
وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة لـ"الرسالة": ان استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في منطقة أُعلن عنها كملاذ آمن يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب لا لبس فيها، مشددا علي ان هذا العمل الوحشي يتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية.
وأوضح مهران أن استهداف الفئات الأكثر ضعفًا من الأطفال والنساء يزيد من فداحة هذه الجريمة، مشيرا الي ان البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يكفل حماية خاصة للأطفال والنساء في أوقات النزاع المسلح، وهو ما انتهكته (إسرائيل) بشكل متعمد.
وشدد على أن ارتفاع نسبة الضحايا من الأطفال والنساء يشير إلى نمط متعمد من الاستهداف، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، مبينا أنه انه رغم إدراج (إسرائيل) علي القائمة السوداء بالأمم المتحدة لقتلة الأطفال، إلا انها تستمر في جرائمها، مما يؤكد أنها تتعمد انتهاك القانون الدولي، وعدم اعترافها بكل قرارت الأجهزة الدولية.
وحول المسؤولية القانونية حمل أستاذ القانون الدولي القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، موضحا أن مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي يعني أنهم مسؤولون جنائيًا حتى لو لم يصدروا أوامر مباشرة بهذه الهجمات، طالما كانوا على علم بها ولم يتخذوا إجراءات لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.
وأكد مهران أن استهداف المناطق الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، التي تلزم أطراف النزاع بتسهيل مرور الإمدادات الضرورية للمدنيين، مشيرا الي أن هذه الهجمات تتعمد حرمان المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، من الحق الأساسي في الحياة والأمن وتهدف الي تجويعهم وتشريدهم.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، قائلاً: ان الصمت على هذه الجرائم لم يعد مقبولاً، لابد أن يتدخل مجلس الأمن الدولي فورًا لوقف هذه المجازر وفرض عقوبات على (إسرائيل)، وعليه أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه يجب أيضا على المحكمة الجنائية الدولية تسريع تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في فلسطين، وإصدار قرارت رادعة عاجلة باعتقال المتورطين في ذلك.
وأضاف أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها دور كبير لفرض جزاءات على (إسرائيل) وردعها لحملها علي احترام القانون الدولي، ولتجاوز الشلل في مجلس الأمن بسبب الدعم الأمريكي اللا محدود، وكذلك لفت إلى أنه يجب على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة لضمان احترام الاتفاقيات.
وذكر الخبير الدولي في ختام تصريحاته أن استهداف الأطفال والنساء في مناطق يُفترض أنها آمنة يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، موجها رسالة للعالم قائلا بالنص: على العالم أن يدرك أن ما يحدث في غزة ليس مجرد نزاع محلي، بل هو اختبار لمدى التزامنا بالقيم الإنسانية والقانون الدولي، مشددا علي أن الصمت اليوم يعني التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ومؤكدا أن التاريخ لن يرحم من يقف متفرجًا أمام إبادة الأبرياء.