أثار موقف الرئاسة الفلسطينية من مجزرة المواصي في خانيونس التي ارتكبها الاحتلال أول من أمس السبت، واستشهد فيها نحو 90 فلسطينياً، غالبيتهم من النازحين ومن بينهم أطفال ونساء، وما تبعها من إعلانات إسرائيلية عن استهداف قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف وقائد لواء الكتائب في خانيونس، رافع سلامة، ردود فعل غاضبة فلسطينياً، واعتبر كثيرون أنّ موقف الرئاسة تبرير للمجزرة وإدانة للضحية.

ورغم إدانتها للمجزرة وتحميلها إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عنها، إلا أن الرئاسة الفلسطينية اتهمت في بيان رسمي حركة حماس بـ"تقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال، ما يجعلها شريكاً في تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا". ودعت الرئاسة الفلسطينية، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، حركة حماس إلى "تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني".

وقبل بيان رئاسة السلطة بوقت قليل، كان القيادي في حركة فتح منير الجاغوب يتحدث لقناة العربية بطريقة توحي بتبرير "المجزرة"، واتهم فيها قيادات المقاومة و"حماس" بالاختباء بين المدنيين، في موقف غير مفهوم، ولم يكن مستوعباً. واتصلت "العربي الجديد" بالجاغوب لسؤاله عن الأسباب التي دعت إلى إصدار هذه المواقف وموقفه في المقابلة التلفزيونية، لكنه لم يرد.
وقبل ذلك، أثار غياب الموقف القوي والفعال للسلطة الفلسطينية مما يجري في حرب الإبادة في غزة غضباً بين الفلسطينيين، واعتبر فلسطينيون كُثر أنّ موقف السلطة تراجع بشكل ملحوظ ولم يكن مفهوماً غيابها عن الإدانة والتحرك القويين لما ظهر من حرب إبادة منذ اليوم الأول للعدوان ضد قطاع غزة.

إدانة لموقف السلطة

ودانت الفصائل الفلسطينية موقف السلطة "غير المفهوم" والمبرّر للاحتلال، واعتبرت أنها مسيئة إلى الشعب الفلسطيني وتضحياته. وقال المتحدّث باسم "حماس" جهاد طه، لـ"العربي الجديد"، إن موقف السلطة "مخزٍ" من مجزرة المواصي لأنه يجب أن يتماهى موقفها مع الموقف الوطني الفلسطيني والحفاظ على حالة الوحدة في مواجهة حرب الإبادة، واضعاً علامات استفهام حول توقيت موقف السلطة، وخصوصاً في ظل "شلال الدم المتدفق في غزة". وأضاف طه أنّ الأجدر بالسلطة "أن يكون موقفها أكثر التقاءً مع الموقف الوطني، وأن يحافظ على حالة الوحدة الوطنية، وأن يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالإدانة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لا أن تُلام الضحية".

وأشار طه إلى أنّ "حماس" لا تزال مُصرّة على تمتين الجبهة الداخلية، ولديها انفتاح تام على الوحدة، وهي قدّمت موقفاً في بكين الشهر الماضي في لقاء ثنائي وصفه بالمثمر للتوافق على إدارة الحالة الوطنية ما بعد العدوان وتشكيل حكومة وحدة أو كفاءات، قائلاً إن السلطة تهربت من لقاء ثانٍ يجمع الكل الوطني في بكين في 23 الشهر الماضي و"هذا دليل على أنها لا تريد أن يكون هناك تماسك للجبهة الداخلية الفلسطينية".

تساوق مع مبرّرات الاحتلال

من جهته، استنكر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، في حديث مع "العربي الجديد"، تصريحات ومواقف السلطة، وقال إنها "تتساوق مع المبررات التي ساقها العدو الصهيوني لتبرير مجزرة المواصي في خانيونس". وأشار إلى أنّ "الادعاء بأن المقاومة تحتمي بالمدنيين هو عين ما تروّج له الدعاية الصهيونية من ادعاءات كاذبة لتبرير جرائمها"، موضحاً أن العدو لم يقدّم دليلاً واحداً على ادعاءاته، لكن من المخجل أن يتبنّاها طرف فلسطيني ويروّج لها وكأنها حقائق.

وشدّد الحاج موسى على أنّ "ما ارتكبه العدو جريمة حرب موصوفة، وادعاءاته بوجود أحد قادة المقاومة لا تعطيه أي شرعية أخلاقية ولا قانونية، بل يؤكّد أنه استهدف المدنيين وارتكب جريمته عن سبق إصرار وتصميم ونية مبيّتة". وذكر كذلك أنّ "البيان الرئاسي الذي صدر عن السلطة الفلسطينية حول مجزرة المواصي وما سمعناه في وسائل الإعلام من تصريحات على لسان أكثر من مسؤول، يثير الشكوك حول محاولات استدراج الشارع الفلسطيني إلى معارك داخلية لا يستفيد منها إلا العدو وحده، ولا سيما في الوقت الذي يدين فيه العالم أجمع الجرائم وحرب الإبادة التي يرتكبها العدو بحق شعبنا"، داعياً إلى انخراط الجميع في معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني، والسلطة إلى الخروج من وهم الرهانات الفاشلة.

المصدر: العربي الجديد