أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن حكومات صديقة لإسرائيل حذرتها من أن ممارسات الوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية، وبينها شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، ستؤدي إلى موجة عقوبات دولية ضد مسؤولين ومنظمات إسرائيلية استيطانية، وفرض عقوبات واسعة على الأشخاص الضالعين في إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقدم وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، تحذيرا لإسرائيل خلال زيارته في بداية الأسبوع الحالي، وأثناء لقاءاته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ورئيس كتلة "المعسكر الديمقراطي" بيني غانتس.
وقال لامي في جميع هذه اللقاءات أن ممارسات سموتريتش في الضفة الغربية قد تؤدي إلى فعل من جانب حكومات غربية وتشمل توسيع العقوبات، حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيين كبار من دول أخرى، تعتبر حليفة لإسرائيل، قدموا تحذيرات مشابهة خلال محادثاتهم مع وزراء وسفراء إسرائيليين، بعد أن تباهى سموتريتش في الأسابيع الأخيرة بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية وتوسيع صلاحياته كوزير في وزارة الأمن مسؤول عن الاستيطان.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، عن فرض عقوبات على ناشطي اليمين المتطرف، بنتسي غوبشطاين وباروخ مارزل، المقربين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعلى منظمة "الأمر 9" التي يسعى ناشطوها إلى منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى قطاع غزة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذه المنظمة أيضا.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تخوفات في الحكومة الإسرائيلية من أن ممارسات سموتريتش إلى جانب القرار الذي يتوقع أن تصدره محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد غد الجمعة، حول عدم شرعية الاحتلال في الضفة وانتهاكه القانون الدولي، ستؤدي إلى موجة عقوبات دولية وتوسيع الجهات الخاضعة لها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الأمل الوحيد هو أنه إذا فاز ترامب في انتخابات، سيتم إلغاء قسما من عقوبات إدارة بايدن بعد نصف سنة، لكن هذا لن يمنع دولا أخرى من مواصلة اتباع سياسة عقوبات مشابهة".