طالب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين في "إسرائيل" عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وقال مدير المكتب الإقليمي للمرصد محمد المغلط في بيان، إن "الجنائية الدولية الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة".
ودعا المغلط، إلى "محاسبة الدول الشريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأوضح أنه" طالما أن إسرائيل محمية دوليا من أي مساءلة أو محاسبة، ستسود ثقافة الإفلات من العقاب، ولن تتوقف الإبادة الجماعية، لذلك يجب على المؤسسات الدولية التحرك بشكل أسرع".
وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل قصف المناطق التي يدعي أنها آمنة في غزة".
وأكد المغلط، أن "هناك العديد من الدول التي تستطيع إيقاف ممارسات الاحتلال، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا".
وتابع أن "الادعاء من قبل المحكمة الجنائية الدولية غير محكوم بمهلة، فهي لديها ما يكفي من الأدلة عن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في حين أن الطلبات التي تقدم بها المدعي العام محصورة فقط في العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل من قطع للمياه والغذاء، بخلاف الجرائم الموثقة من المرصد الأورومتوسطي أو من وكالات الأمم المتحدة".
ومنذ فجر الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 71 شخصا، بحسب مصادر طبية.
وطالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من جانبها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"ضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الصهيوني الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تتم على مرآى ومسمع من العالم".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و6 شهداء، وإصابة 89 ألفا و818 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.