غزة- خاص الرسالة نت
تعج الأسواق في قطاع غزة بالعملة التالفة والمهترئة التي تتداول من يد لأخرى دون مقدرة البنوك على جمعها، خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) للشهر العاشر على التوالي.
وترفض سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) إدخال السيولة إلى قطاع غزة أو تبديل العملة التالفة، ما ينغص على الغزيين ويعيق العملية التجارية.
ويرفض أغلبية الباعة والمشترين قبول العملة التالفة أو ذات الطبعة القديمة، في وقت تزداد المطالبات بضرورة حل الإشكالية التي تتعمق يوما بعد الآخر.
تذمر ومعاناة!
يعرب المواطن هاني أبو سعدة عن تذمره من انتشار العملة التالفة في الأسواق دون وجود حلول للشهر العاشر على التوالي.
ويقول أبو سعدة إن انتشار العملة التالفة تعبّر عن معاناة المواطنين في ظل الحرب، فالكثير من الناس يعجزون عن تصريف أموالهم والتي تبقى في حوزتهم رغم حاجتهم الماسة للمصاريف.
ويوضح أن الحرب استنزفت مدخراتهم في ظل ارتفاع حاجة الناس لشراء الحاجيات وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
ويدعو أبو سعدة، سلطة النقد الفلسطينية لضرورة التحرك العاجل وحل الأزمات التي يعاني منها القطاع المالي في غزة والتي تعتبر العملة التالفة إحداها.
واتهم سلطة النقد، بالتواطؤ في ظل الحرب الجارية على غزة، والتي تعمّق معاناتهم وتزيد من متاعبهم.
شادي المبحوح، بائع المرطبات في سوق الصحابة بمدينة غزة، يؤكد أن هناك مشاكل كبيرة في العملة الورقية والفكة، تؤدي إلى عزوف الناس عن اقتنائها.
ويقول المبحوح إنه يمتلك 1200 شيكل من فئة الفكة ولا يقوى على تصريفها بسبب تلفها، وهو ما دفعه لتفقد المال قبل بيع المواطنين.
ويوضح أن مشكلة العملة التالفة تزيد من تعقيد عملية البيع والشراء في ظل عدم توافر السلع أساسا، والارتفاع الجنوني على أسعار أغلبها.
وتساءل المبحوح، عن الدور الذي تقوم به سلطة النقد للحد من الأزمة، مؤكدا أن هناك تخاذلا واضحا وتقصيرا ضد إيقاف معاناة المواطنين الذي يعانون من أزمات السيولة والعملة التالفة.
ومن منظور اقتصادي، تعتبر العملة المهترئة والتالفة معوقا أساسيا في سير للعملية التجارية.
ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن سلطة النقد الفلسطينية مخولة بالتنسيق مع سلطات الاحتلال لإدخال ما يلزم من نقص في العملة وإخراج ما هو فائض من الأسواق الفلسطينية، بجانب تبديل العملة التالفة بشكل دوري.
ومع تزايد فترة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تبديل العملة التالفة، فإنها تتزايد يوما بعد الآخر وهو ما يعمّق الأزمة، في ظل صمت مطبق من سلطة النقد للشهر العاشر على التوالي.