أبلغت وكالة الإيرادات الكندية "سي آر إيه" الصندوق القومي اليهودي الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان بأنها تنوي "إلغاء الوضع الخيري للمنظمة" بسبب تورطه في دعم البنية العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. القرار الذي اعتبرته منظمات الحركة الصهيونية "سابقة خطيرة" فيما أعلن الصندوق القومي اليهودي أنه "سيطعن في القرار أمام المحاكم الكندية"
وتحظر "وكالة الإيرادات الكندية" كافة المنظمات التي تتمتع بصفة "الوضع الخيري" من دعم وتمويل مؤسسات عسكرية أو هيئات لها صفة سياسية وأمنية داخل أو خارج البلاد.
ووصف الكاتب الفلسطيني خالد بركات عضو حركة المسار الثوري البديل في كندا اعلان وكالة الإيرادات الكندية (الجهة الحكومية المسؤولة عن الدخل والضرائب والمنظمات الخيرية في البلاد) بأنه "انتصار للشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحيات شعبنا في قطاع غزّة" مؤكداً أن القرار "جاء نتيجة حملة شعبية شاركت فيها العديد من المنظمات والجمعيات الفلسطينية والعربية والإسلامية والقوى اليهودية المناهضة للصهيونية في أمريكا الشمالية"
وشَنّ بركات هجوماً على الحكومة الكندية التي "لا تزال تُقدّم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي للعدو الصهيوني وتغطي جرائمه في المحافل الدولية" مُعتبراً أن "وكالة الإيرادات الكندية تعرف تاريخ الصندوق القومي اليهودي وجرائمه، ولكنها اضطرت لهذه الخطوة بفعل الضغط الشعبي وليس بمبادرة من المؤسسات المالية والحكومية في أوتاوا التي لا تحترم القانون" بحسب قوله
ولفت بركات إلى أن "ما يريده الشعب الفلسطيني هو تجريم الحركة الصهيونية ومنظماتها وأذرعها بوصفها حركة عنصرية مجرمة شاركت في تهجير وتشريد شعبنا منذ 100 عام، ولا تزال تسرق الأرض الفلسطينية والعربية وتموّل حرب الإبادة الجماعية في غزّة وتدعم الاستيطان في النقب والجليل والضفة والقدس ومتورطة في كل الجرائم التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين المحتلّة بما في ذلك في الجولان السوري المحتل"
وحذَّر بركات من "النوايا الصهيونية الخبيثة التي تستهدف النضال التحرري الفلسطيني وخاصة الحملة ضد شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى والمنظمات الفلسطينية والتضامنية التي ستحاول القوى المعادية تمرير قرارات تستهدفها حتى تبدو الحكومة الكندية وكأنها متوازنة في قرارتها"