غزة - الرسالة نت
أعلن مسؤول كبير في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية أن قطاع غزة أصبح خاليا من المواد المخدرة من نوع كوكايين وهروين بنسبة 99%، وأن هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة وجود المهلوسات مثل الحشيش والبانجو.
وقال المقدم أمجد سرحان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة "أصبحت المهلوسات من الناحية الزراعية في قطاع غزة ليست موجودة"، مضيفاً ان هناك "انخفاضا في مستوى وجود الحشيش في غزة نظراً لجهود المكافحة التي تلاحق التجار والمروجين، فضلا عن انعدام وجود الكحوليات".
ولكنه رغم ذلك أقر بوجود حبوب "الأترامال".
وقال سرحان في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية اليوم الأحد: "رغم الانخفاض الكبير في وجود المواد المخدرة، إلا أن هناك زيادة في انتشار حبوب الأترامال، معللاً: "عقوبة تجار حبوب الأترامال جنحة وليس جناية وأقصى حد لعقوبتها 6 أشهر بالإضافة لغرامة مالية".
وأشاد المقدم سرحان بدور عناصر إدارة مكافحة المخدرات "الذين يواصلون العمل ليل نهار من أجل القضاء على تلك الآفة رغم الإمكانيات المتواضعة"، مضيفاً ان هناك إرادة قوية وعزيمة كبيرة عند الجنود المجهولين، "نشكرهم عليها ونحثهم على المزيد".
وأشار إلى إدارة مكافحة المخدرات إدارة متخصصة بتطبيق قانون يتعلق بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، "ويتبع لها خمسة فروع في محافظات القطاع وتحتوي على دوائر مركزية تتمثل في دائرة التحري والمعلومات، ودائرة التحقيق المركزي، ودائرة التفتيش والمتابعة، ودائرة العلاقات العامة والتطوير.
وأوضح أن أبرز الصعوبات التي تواجه المكافحة أثناء عملها، تتمثل في صعوبة الوصول إلى المجرمين الذين يقطنون المنطقة الحدودية والتي يتواجد فيها نسبة لا بأس بها من التجار "نظراً لتواجد الاحتلال الذي يعمل على حمايتهم ويطلق النار على كل من يقترب منهم".
ولفت المقدم سرحان النظر إلى أن أكثر ما يعتمد عليه عمل مكافحة المخدرات هو التحري وجلب المعلومات حول تجار ومتعاطي المخدرات "من خلال المندوب التابع لنا والأهالي والخيرين من أبناء شعبنا والذين يريدون محاربة هذه الآفة".
وقال: "الضبط الأمني الجيد والخوف من الحكومة الفلسطينية وسطوتها على مهربي المخدرات ساعد كثيرا في انخفاض تواجد المواد المخدرة"، مضيفاً: "نحن نبذل الجهود ونضرب بيد من حديد على كل من يتاجر ويروج لتلك الآفة من أجل الحد من تواجدها في قطاع غزة".
وفي معرض رده على سؤالنا حول عدم توقف مجرمي المخدرات عن عملهم، أجاب: "هناك بعض الأشخاص يأخذون تجارة المخدرات مصدر رزق لهم، وعدم وجود العقوبات الرادعة يدفعهم للعودة إليها بعد انتهاء مدة الحكم وخروجهم من السجن".
وأوضح أن عقوبات مجرمي المخدرات تخضع حاليا للقانون المصري، منوهاً إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعمل على إعداد قانون فلسطيني بحيث يكون رادعاً لهؤلاء التجار والمروجين للمخدرات في فلسطين".