قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال، إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

وأشار يوكسال في تصريحات نقلتها وكالة  /الأناضول/ التركية، الثلاثاء، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، وذكر أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناءً على هذا القرار.

وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/ أيار تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول.

ولفت إلى أن تركيا نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.

وأوضح أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي إلى محكمة العدل الدولية.

وقال يوكسال: "باعتبارنا الوفد القانوني للبرلمان التركي، سنذهب إلى لاهاي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وسنقدم ملف طلبنا إلى المحكمة غدا".

وأضاف: "من الممكن لتركيا الإدلاء ببيان عام بشأن كيفية تفسير العقد محل النزاع".

وأردف: "إذا تم قبول طلبنا، فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح".

وتابع: "ستُظهر تركيا للعالم أجمع أنها بجانب القضية الفلسطينية وضد الإبادة الجماعية اللاإنسانية في غزة، في نظر القانون الدولي".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ولليوم 205 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و623 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و 469 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.