قال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز إن تركيا ستقدم، اليوم الأربعاء، إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأضاف المصدر أن الإعلان سيصدر في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، بعدما قال وزير الخارجية هاكان فيدان هذا الأسبوع إن تركيا ستصدر الإعلان اليوم الأربعاء.
وبحسب ما قالت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإنه يحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها لأنها طرف في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1948. وفي ما يلي خمسة أسئلة متكررة عن طلب تركيا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والإجابات التي قدمتها المصادر الدبلوماسية:
ما أساس الانضمام؟
يستند بيان تركيا بشأن الانضمام لقضية الإبادة الجماعية إلى المادة 63 من النظام الأساسي الخاص بمحكمة العدل الدولية والتي جاء فيها: إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتفسير اتفاقية بعض أطرافها ليست من أطراف القضية، يجب على الأمين العام للمحكمة إخطار هذه الدول فورا. وما ورد أيضًا في النظام بأنه يحق لأي دولة على علم بذلك أن تنضم إلى القضية، لكن إذا مارست هذا الحق، فإن التفسير الذي يقضي به الحكم يكون ملزما لها بالقدر نفسه.
كيف ستسير العملية القانونية المتعلقة بانضمام تركيا؟
وفقا للقواعد، ستخطر المحكمة طرفي القضية الجارية، جمهورية جنوب أفريقيا وإسرائيل، ببيان الانضمام، وتطلب ملاحظاتهما الكتابية. وستتخذ محكمة العدل الدولية قرارها بشأن القبول بعقد جلسة استماع إذا لزم الأمر. ويجوز لأطراف القضية تقديم ملاحظاتهم بشأن بيان الانضمام كتابيا، وفي حال تلقي ملاحظات الأطراف المكتوبة، تحتفظ تركيا بالحق في تقديم ملاحظاتها المضادة كتابيا.
دول طلبت الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية
حتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي لم تبت بعد في هذه الطلبات.
هل تم تطبيق آلية الانضمام في حالات أخرى؟
تم تطبيق آلية الانضمام التي تنظمها المادة 63 من النظام الأساسي للعدل الدولية في طلبات أخرى أمام المحكمة. على سبيل المثال، في الدعوى المرفوعة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي، قبلت محكمة العدل الدولية طلبات 32 دولة للانضمام إليها. وقررت المحكمة في الدعوى المرفوعة بين غامبيا وميانمار قبول طلب التدخل المقدم من سبع دول.
متى يتوقع أن تنتهي عملية التقاضي؟
من الصعب التنبؤ بالموعد الذي ستنتهي فيه عملية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية. وبدأت العملية أمام محكمة العدل الدولية بطلب جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وفي هذه المرحلة، حددت المحكمة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية. وتم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/ تموز 2025.
وبالنظر إلى السوابق القضائية للمحكمة، تشير التقديرات إلى أن عملية التقاضي قد تستغرق ما بين أربع وخمس سنوات. ورفعت جمهورية جنوب أفريقيا الدعوى القضائية ضد إسرائيل على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948. وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي. ورحبت أنقرة مباشرة برفع جنوب أفريقيا دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)