قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين، كـ "سياسة ممنهجة" ترمي للتهجير القسري وتفريغ مدينة غزة.
وأوضح المرصد الحقوقي، في بيان صحفي، أن التصعيد ضد المدارس يتزامن مع إصدار أوامر إخلاء قسري غير قانونية من شمال غزة إلى جنوبها ضمن سياسة ممنهجة لطرد الأهالي وحرمانهم من أي استقرار لأسباب تبدو انتقامية.
وأشار الأورومتوسطي، أنه وثق قصف الطائرات الإسرائيلية المباشر 9 مدارس تستخدم مراكز إيواء لآلاف النازحين في مدينة غزة خلال ثمانية أيام وتدميرها على رؤوس من فيها.
وأكد المرصد، أن هذه الهجمات تسببت في استشهاد 79 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء وفقدان أعداد أخرى تحت الأنقاض ويتعذر انتشالهم لعدم وجود معدات مناسبة لطواقم الإنقاذ.
وشدد على، أن قصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين فيها لم يكن له أي مبرر فعلي وغابت عنه الضرورة الحربية رغم أن جيش الاحتلال يحاول دائما التبرير باستهداف أحد النشطاء العسكريين أو السياسيين دون أن تثبت صحة هذا الادعاء.
وبين المرصد الحقوقي، أن تحقيقاته الأولية تشير إلى تعمد الاحتلال تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء لحرمان الفلسطينيين مما تبقى من أماكن قليلة تؤويهم بعد التدمير الممنهج للمنازل ومراكز الإيواء بما فيها المدارس والمنشآت العامة.
تتبع منهجية القصف الإسرائيلي يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان المدنيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا بالتركيز على استهداف مراكز الإيواء بما فيها المقامة في مدارس "أونروا".
تكرار قصف مراكز النزوح والإيواء على رؤوس النازحين داخلها واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية هو إصرار على فرض التهجير القسري وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية لأهالي غزة.
المدنيون في قطاع غزة يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية.
نطالب جميع الدول بفرض العقوبات الفعالة على "إسرائيل" ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليها بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها.