الجبهة الشعبية: ما جاء في البيان الثلاثي تغطية لإطالة أمد المجازر

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما تضمنه البيان الثلاثي القطري-الأمريكي-المصري، وإعلانه استكمال أعماله قبل نهاية الأسبوع، هو تغطية لاستمرار  المماطلة والتعطيل من قبل الاحتلال الصهيوني، مما يعني مواصلة المجازر والتهجير القسري كوسيلة ضغط على الشعل، وأن الاحتلال يحاول تقطيع  الوقت لنسف الاتفاق بالكامل.
وطالبت الجبهة الوسطاء بجديّة  العمل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار،  وإن دورهم  مرهون بقدرتهم على إلزام دولة الاحتلال بوقف العمليات العسكرية أثناء عملية التفاوض حتى لا تكون المفاوضات وقت إضافي وغطاء للمجرم نتنياهو لاستكمال حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا.
وأوضحت في بيان وصل (الرسالة نت)  أن الولايات المتحدة لا زالت تدعم تعنت الاحتلال وإصراره على الاستمرار في الإبادة، ولا تريد من هذه المفاوضات إلا حماية الاحتلال وحماية مصالحها، وتوفر كامل الغطاء لحكومة مجرمي الحرب الصهاينة، وهو ما سيقود لإشعال المنطقة.
وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن جميع الدلائل تشير إلى أن الوفد الصهيوني وبتعليماتٍ من مجرم الحرب نتنياهو، تعمد وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وإن الحديث عن "فجوات" بين الطرفين ليس سوى إصرار صهيوني على عرقلة الوصول إلى حل، رغم تأكيد الوسطاء أن إطار الاتفاق قائم على مقترح بايدن، الذي وافقت عليه المقاومة، وحتى الاحتلال أبدى موافقته عليه، والآن ينقلب عليها.
وأكدت على أن ما يسمى بـ"الفجوات" ما هي إلا الشروط التي فرضها نتنياهو خارج إطار الاتفاق، مثل الاستمرار في احتلال القطاع وحصاره واستمرار الإبادة بطرق ومسميات أخرى، وهو ما يستحيل أن يقبله شعبنا ومقاومتنا.
ولفتت الجبهة إلى أن ما تم من مفاوضات لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو ٢٠٢٤، والتفاوض بهذه الطريقة تخدم فقط مساعي الاحتلال وشريكه الأمريكي، والطريقة الوحيدة لإثبات جدية هذا المسار التفاوضي هو الشروع في تنفيذ ما هو متفق عليه بالفعل بما يضمن انسحاباً شاملاً من القطاع، وعودة النازحين، وخطة عاجلة للإعمار والإغاثة. 
وذكرت  الجبهة أن أي اجتماع لا يتضمن آليات تنفيذية للاتفاق السابق والمبادئ الأساسية القائمة عليه، ولا يفرض على الاحتلال الالتزام بوقف حربه، هو مجرد مضيعة للوقت، ويعطي للاحتلال مزيداً  من الغطاء والوقت لمواصلة جرائمه بحق شعبنا.
وأكدت أن الشعب ليس ملزما بمفاوضة الاحتلال لوقف حرب الإبادة، فهذه مسؤولية المجتمع الدولي أن يوقف جرائم الاحتلال ويعاقب مجرمي الحرب، ولكن المقاومة اتخذت القرار بالتفاوض لحماية أبناء شعبنا ورفع المعاناة عنهم وإذا كانت المفاوضات غطاء لاستمرار الجرائم فلتتوقف فوراً.