قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان اليوم، الثلاثاء، إن غالبية الأسرى الفلسطينيين تناقصت أوزانهم بشكل كبير جدا على مدار الشهور العشرة الماضية، حيث فقد كل واحد منهم 20 كيلوغراما على الأقل، ليصل مجموع ما فقده الأسرى مجتمعين إلى الآلاف من الكيلوغرامات، وذلك بسبب سياسة التجويع المجحفة والتي تظهر نتائجها كل يوم على أجساد الأسرى المحررين.
وزار محامو الهيئة عددا من الأسرى في سجون الاحتلال، بينهم الأسير عبد الصمد اشتية (32 عاما) من بلدة سالم في محافظة نابلس، والذي صدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بعد اعتقاله عند ما يسمى حاجز "شافي شمرون" يوم 10 آذار/ مارس 2024، علمًا أنه يعاني من تدهور كبير على حالته الصحية وفقد أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه، وتعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله، ما أدى إلى إصابته بكسور في الفك والتهابات حادة وكسر في الضلع.
أما الأسير باجس برغوثي (26 عاما) من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة والمعتقل منذ 5 آذار/ مارس، والذي صدر بحقه قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 4 شهور وجرى تمديد حكمه لأربعة شهور أخرى، فقد من وزنه أيضا أكثر من 20 كيلوغراما وتعرض لاعتداء عنيف في حزيران/ يونيو الماضي، ويعاني كما جميع الأسرى من الظروف الحياتية والمعيشية والصحية.
أما الأسير أحمد جرابعة (33 عاما) من بلدة بيتين شرق محافظة رام الله والبيرة والمعتقل منذ 5 شباط/ فبراير 2024، فقد هو الآخر أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه نتيجة لسوء وقلة الطعام، وعلى الرغم من أن وضعه الصحي العام يعتبر جيدا، إلا أن فقدان الوزن يعكس الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الأسرى والمفروضة عليهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتابعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حالة الأسير محمد دار الديك (20 عاما) من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، والمعتقل منذ 19 شباط/ فبراير 2024، حيث فقد أكثر من 22 كيلوغراما من وزنه خلال الأشهر الأولى من اعتقاله، خصوصا أثناء احتجازه في مركز توقيف "عتصيون"، وذلك في ظل الظروف المعيشية السيئة للغاية، إذ عانى من نقص حاد في الطعام وكان يتلقى قطعة خبز واحدة فقط يوميا، وتعرض لعدة اعتداءات الأمر الذي تسبب بعدة كسور في عظامه نتيجة العنف المستمرة، علمًا أنه أمضى رهن الاعتقال الإداري مدة 6 شهور وجرى تمديدها لستة شهور إضافية.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة داخل السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم في الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية وفقًا للقوانين الدولية؛ حسبما جاء في بيانها.