قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب أفظع الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي منها جريمة التهجير القسري والنزوح الإجباري لأكثر من 1,700,000 مواطن فلسطيني مدني.
وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحافي، أن الاحتلال أجبر الأهالي على النزوح الإجباري ومغادرة منازلهم ومناطق سكناهم تحت تهديد القتل والقصف والسلاح المحرم دولياً، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية؛ وهذا ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال الإسرائيلي يُمعن بشكل مقصود ووفق خطة مرتبة بخنق المدنيين وخنق المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة جداً، لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة. واستعرض المكتب الحكومي التسلسل الإرهابي الإجرامي الذي سار فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق خطته الرامية لخنق 1,700,000 مواطن فلسطيني مدني جنوب وادي غزة في مساحة لا تزيد عن عُشر مساحة قطاع غزة.
وقال، " في مطلع نوفمبر 2023 زعم الاحتلال أن المنطقة الجنوبية مساحة إنسانية آمنة بلغ مساحتها 230 كم مربع، وكانت توازي 63% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع".
وتابع، "في مطلع ديسمبر 2023 قلص الاحتلال المناطق التي يدعي أنها إنسانية آمنة بعد اجتياح خان يونس لتصل إلى 140 كم مربع بما نسبته 38,3% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع".
وأشار المكتب إلى أنه في مطلع مايو 2024 قلّص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها إنسانية آمنة إلى 79 كم مربع بما نسبته 20% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. وذكر أنه في منتصف يونيو 2024 قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة لتصل إلى 60 كم مربع، بما نسبته 16,4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
وأكمل، "في منتصف يوليو 2024 قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة إلى 48 كم مربع، ما نسبته 13,15% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع".
ولفت المكتب الحكومي إلى أنه في مطلع أغسطس 2024 قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي أنها منطقة إنسانية آمنة إلى 40 كم مربع، بما نسبته 10,9% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
ونوّه إلى أنه ما بعد منتصف أغسطس قلص الاحتلال المنطقة التي يدعي انها إنسانية آمنة إلى 36 كم مربع، بما نسبته 9,5% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
وأوضح المكتب الحكومي أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعتبر محافظتي غزة وشمال غزة ليستا ضمن المناطق التي يدعي أنها مناطق إنسانية آمنة وذلك بشكل مطلق رغم تواجد فيهما 700,000 إنسان مدني فلسطيني في هاتين المحافظتين.
وشدد على أن هذه الجريمة ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتمثل في التهجير القسري وإجبار المواطنين المدنيين على النزوح إجبارياً من منازلهم ومناطق سكناهم؛ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال الإسرائيلي يُمعن بشكل مقصود ووفق خطة مرتبة بخنق المدنيين وخنق المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة جداً، لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة.
وأدان المكتب الحكومي استمرار ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة التهجير القسري وإجبار المدنيين على النزوح الإجباري الذي طال 1,7 مليون مدني فلسطيني جنوب وادي غزة، وحشرهم في مناطق غير إنسانية ضيقة، في حين يعتبر الاحتلال الإسرائيلي محافظتي غزة والشمال ليست ضمن المناطق الآمنة مطلقاً رغم وجود فيهما 700,000 إنسان مدني فلسطيني. وحمِّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية والخطيرة لهذه الجريمة المستمرة والمتواصلة، والتي تهدف إلى خنق المدنيين في قطاع غزة، وكذلك حشرهم في مناطق غير مهيأة للحياة الآدمية وذلك لانعدام كل مظاهر الحياة الطبيعية.
كما طالب المكتب الحكومي المُجتمع الدَّولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.