كشفت معطيات متخصصة عن أن حجم الركام الذي تعانيه غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي عليها منذ نحو 11 شهرا، يشكل تحديا بيئيا واقتصاديا غير مسبوق، منذ الحرب العالمية الثانية.
وقارن المتخصص في علوم الأرض والبيئة، المهندس سمير العفيفي، بين العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012، وبين العدوان الحالي، قائلا "لو أخذنا بعض الأرقام المتاحة في المقارنة عام ٢٠٢١ كان إجمالي حجم الركام المتجمع حوالي ٣٧٠ ألف طن، أما في هذه الحرب، فنحن نتكلم عن ٤٠ إلى ٥٠ مليون طن من الركام".
وجاءت تصريحات العفيفي، خلال مداخلة له اليوم الأحد، في جلسة ضمن فعاليات "هاكاثون أدوات الإعمار في غزة" الذي انطلقت أعماله أمس السبت في مدينة إسطنبول التركية، بتنظيم من منصة "بدار للريادة المجتمعية"، إحدى المنصات التابعة لـ "مؤسسة منار للمشاركة المجتمعية"، بالشراكة مع "الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين".
وأوضح أنه "استنادا لهذه الأرقام، فنحن نحتاج إلى سبعمئة مليون دولار، هذا فقط لإزالة الركام، وهو ليس بالأمر السهل، وحتى لو وُجد لدينا الآليات، وهي غير موجودة بطبيعة الحال، فلن نبدأ بإزالة الركام مباشرة مع وجود الكثير من القنابل غير المتفجرة في المباني وبين الركام، وهذه تشكل خطرا كبيرا".
وكشف العفيفي عن أن التحدي ليس في كمية الركام فقط "بل في أنه ملوث نتيجة استخدام القنابل القذرة كقنابل دايم واليورانيوم والفسفور وغيرها"، مشيرا إلى أن غزة تخلو أساسا من مكبات خاصة للمخلفات الخطرة.
وقال إن "هناك أربع خطوات مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بعد انتهاء العدوان على غزة، تتمثل في المسح الميداني للكشف عن كمية النفايات، وتنظيم عملية الهدم نفسها فهناك مباني دمرت بشكل جزئي بحاجة إلى جرفها، وتنظيم أماكن لتخزين النفايات، وأخيرا المعالجة النهائية باستخدام أو التخلص من الركام".
وتحدث الاستشاري في البنك الإسلامي للتنمية (تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة)، المهندس رفعت دياب، عن التحديات المالية المرافقة لمشاريع إعادة إعمار غزة.
وقال خلال مداخلة له في المؤتمر نفسه، إنه "لو رجعنا إلى عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ (معركة الفرقان) لوجدنا أن المانحين الأجانب، تنحوا جميعاً ولم يشاركوا في عملية إعادة الإعمار، وكان البرنامج الجريء والضخم حقيقة هو برنامج مجلس دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تولى تنفيذه البنك الإسلامي للتنمية".
وأضاف أن "المشهد ربما تغير نوعا ما سنة ٢٠١٤ (معركة العصف المأكول) مع دخول دولة الكويت بشكل مستقل عن البنك الإسلامي ثم دولة قطر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".
وبدأ العشرات من الباحثين والمهندسين والتقنيين، أمس السبت، جلسات عصف ذهني تقنية عالية المستوى (هاكاثون) للخروج بحلول وبرامج محترفة تسهم في إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يتعرض من نحو 11 شهرا لإحدى أبشع عمليات التدمير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.