أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الميزانية العامة لدولة الاحتلال الإسرائيلي للعام المقبل، تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل (ما يناهز الـ44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب.
ومن المتوقع أن تطرح الميزانية للتصويت أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل، وسط عجز بقيمة 4%، حيث فاقت تكلفة الحرب حتى الآن 68 مليار دولار.
ونقلت الهيئة عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن عرض الميزانية شمل كذلك 44 مليار شيكل (ما يناهز الـ11 مليار دولار تقريبا) للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار تقريبا) من أجل إعادة الإعمار.
ووفقا لسموتريتش، تم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد. فيما سيتم إنفاق مبلغ 1.4 مليون شيكل على الرعاية الاجتماعية والصحية العقلية. ناهيك عن صرف 16 مليار شيكل كتعويضات للشركات.
وذكرت الهيئة أنه من المرجح تخصيص مليار شيكل آخر، من أجل نمو قطاع التكنولوجيا الفائقة، ومليارين للدفع بقطاع العقارات، كما أنه سيتم رصد ملياري شيكل إضافية لتعزيز فرق الحراسة في البلدات وتعزيز الشرطة.
واعتبر سموتريتش أن “الشيكل سوف يزداد قوة” على الرغم من الحرب المتواصلة منذ ما يناهز الـ11 شهرا، وأن سوق الأوراق المالية “آخذ في الارتفاع”.
وفيما أشار إلى أن “مستوى الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة آخذ في الارتفاع منذ ظهور فيروس كورونا، وأن هناك زيادة قدرها 23 مليار دولار في عائدات الضرائب”، قال إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 2.8%.
إلى ذلك، أعلن نواب كتلة تحالف “يهدوت هتوراه”، عن امتناعهم، الأسبوع المقبل، عن التصويت على الميزانية، حتى يتم تحقيق مطالبهم، ومن بينها: تسوية أزمة ميزانية التربية والتعليم الخاصة باليهود المتشددين دينيا “الحريديم”.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قد أبرزت “الآثار السلبية” التي خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 11 شهرا على الاقتصاد الإسرائيلي، انطلاقا من الكشف عن إغلاق عدد من الشركات الناشئة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة، أن “الكثير من الشركات الناشئة في إسرائيل قد تم إغلاقها، أو قامت بتقليص نشاطاتها في السنة الماضية، خاصة في الأشهر الأخيرة”، مبرزة أن “عددا من المستثمرين تراجعوا عن الاستثمار، بسبب الظروف الأمنية وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي”.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في آب/ أغسطس الماضي من “A+” إلى “A”، مشيرة إلى “تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة”.