غزة- الرسالة نت
أعربت كتلة "التغيير والإصلاح" عن استنكارها للحكم الصهيوني على النائب الإسلامي في المجلس التشريعي الفلسطيني عمر عبد الرازق، معتبرة أنه بمثابة دليل على العنصرية الصهيونية والجريمة المنظمة التي يقترفها الاحتلال بحق الشرعية الفلسطينية.
وكانت المحكمة الصهيونية أصدرت حكما أمس الأحد، بحق النائب د.عمر عبد الرازق لمدة ستة شهور إداري
وأكدت الكتلة في بيان صحفي نسخة عنه، اليوم الاثنين، أن إصدار الأحكام الإدارية بحق النواب هي عنجهية صهيونية وجريمة منظمة وصلف صهيوني وإرهاب دولة .
واعتبرت إصدار هذا الحكم استنساخا للمنهج التصفوي للشرعية الفلسطينية بإعادة اختطاف النواب ومحاكمتهم دليل على عنجهيته وإفلاسه أمام مواقف النواب الصلبة، وهو ما يستوجب تحركا وطنيا موحدا لمواجهة هذه المخططات الصهيونية في انتزاع الحقوق الوطنية.
كما أكدت الكتلة على أن هذا الحكم دليل على عنجهية الاحتلال وانتهاك صارخ للقانون الدولي واستنساخ لتجربة الفشل الصهيوني في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهم النيابي ودليل على إفلاس العدو أمام سقوط كل رهاناته في كسر إرادة النواب وفرض شروط الاستسلام عليهم وتطويعهم لأجندته.
وطالبت الكتلة البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط الحقيقي على العدو الصهيوني للكف عن هذه السياسة الإجرامية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني، والبدء بخطوات عملية لوقف هذا النهج القديم الجديد.