شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى في حربه المتواصلة على قطاع غزة يعرض المدنيين إلى الخطر، موضحة أن استخدام الأدوات يثير مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة.
وقالت المنظمة في تقرير لها الثلاثاء، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في أعماله العدائية في غزة أربع أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيًا أم مقاتلًا، وما إذا كان مبنى ما مدنيًا أم عسكريًا".
وجدت "رايتس ووتش، أن "الأدوات الرقمية هذه يفترض أنها تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة".
وقال الباحث الأول في مجال المراقبة في هيومن رايتس ووتش، زاك كامبل، إن "جيش الاحتلال يستخدم بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة، ما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين".
وأضاف أن "المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".
ووفقا للمنظمة، فإن هذه الأدوات "تتضمن مراقبة مستمرة ومنهجية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل الأعمال العدائية الحالية بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت "رايتس ووتش"، إلى أن هذه الأدوات تستخدم البيانات الشخصية للمدنيين لتقديم معلومات تستند إليها توقعات التهديدات وتحديد الأهداف والتعلم الآلي.
ومن ضمن الأدوات الأربع التي يستخدمها جيش الاحتلال، هناك أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة بعدما أمر سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 تشرين الأول /أكتوبر.
وأوضحت "رايتس ووتش"، أن استخدام هذه الأدوات قد يترتب عليه عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية، موضحة أن الأدوات " ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، وبخاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة".
وأضافت: "غالبا ما تعكس مخرجات الخوارزمية تحيزات مبرمجيها ومجتمعهم"، وفقا للمنظمة التي أشارت إلى أنه "بالرغم من أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها".
وقال كامبل، "قد يكون لاستخدام التكنولوجيا المعيبة في أي سياق آثار سلبية على حقوق الإنسان، لكن المخاطر في غزة تفوق أي سياق آخر"، مشددًا على أنه "ينبغي ألا يؤدي استخدام جيش الاحتلال لهذه الأدوات الرقمية بغية دعم صنع القرارات العسكرية إلى هجمات غير قانونية وأضرار مدنية جسيمة".
ولليوم الـ341 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة ومراكز الإيواء والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد على الـ41 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.