أعلن معهد العلوم السياسية (IPOL) بجامعة برازيليا (UnB) (حكومية)، إلغاء دورة تدريبية، كان من المقرر أن يقدمها الأكاديمي في "الجامعة العبرية" بالقدس المحتلة، جورجي جوردين، بسبب احتجاجات طلابية وصفته بأحد أبرز الداعمين "للدعاية العسكرية الإسرائيلية" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمجرد إعلان المعهد عن اسم مقدم الدورة، اكتشف عدد من الطلبة أن المحاضر له سجل واسع من الدعم اللامحدود لحكومة بنيامين نتنياهو ودعايتها العسكرية، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بإلغاء التدريب، وهو ما استجابت له إدارة المعهد.
بدورها، قالت رئيسة المركز الأكاديمي للعلوم السياسية (CAPOL) في جامعة برازيليا، ماينارا نافي، إن "الحملة أطلقها الطلاب بشكل عفوي".
وأضافت في تصريحات لموقع /أوبرا موندي/، البرازيلي، أن "خبر الإلغاء استُقبل برضا كبير، حيث إن كل من جمعية الأساتذة (ADUnB) والمجلس الجامعي قد أعلنا بالفعل أن إسرائيل تمثل نظام فصل عنصري".
وكشفت نافي، أنه "عندما ضغط المركز الأكاديمي للعلوم السياسية (CAPOL) برفقة الطلبة، من أجل إلغاء الحدث، كانت هناك مقاومة من جانب الهيئة الجامعية، حيث تمسك معهد العلوم السياسية (IPOL) المنظم للدورة بحرية التدريس"، معتبرة أن ذلك لم يكن أكثر من "حجة للإبقاء على الدورة".
وأوضحت نافي، أن "هذه هي نفس الحجة التي استخدمها النازيون عندما أجروا دراسات علمية على الناس داخل معسكرات الاعتقال". وفق تصريحها.
وأوضحت، أنه "يجب القول أن الأموال العامة البرازيلية استُخدمت لجلب هذا الأستاذ لإلقاء محاضرة في الجامعة وهو ما يجب التوقف عنده ومراجعته".
وتساءلت نافي، أن "هذا الأستاذ يأتي من جامعة تقع في أراضٍ محتلة بشكل غير قانوني، فما هو الثمن الذي يتم دفعه مقابل كل الدراسات الأكاديمية التي ينتجها؟"، وتابعت: "كل الإنتاج الأكاديمي الذي يقوم به يكلف الفلسطينيين ثمنًا باهظًا".
جدير بالذكر أن منظمات فلسطينية وبرازيلية، نجحت في إجبار جامعة "يونيكامب" البرازيلية، في نيسان/إبريل 2023 على إلغاء "مهرجان الجامعات الإسرائيلية"، بعد أن أغلق متظاهرون سلميون مداخل المبنى، وأعلنوا أنهم "لن يسمحوا باستخدام الجامعات البرازيلية لتسويق الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري والصهيونية".
و يُشار إلى أن حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في البرازيل"، نشرت منتصف أيلول/سبتمبر الجاري، ما أسمته "خطاب الالتزام"، لدعوة المرشحين البرازيليين في الانتخابات البلدية المقررة في تشرين الثاني/أكتوبر القادم، إلى "مقاطعة إسرائيل واتخاذ موقف من أجل الامتثال للقانون الدولي".