تعرضت وزيرة الخزانة البريطانيّة راشيل ريفيز لمقاطعة من قبل المحتجين المؤيدين للفلسطينيين أثناء إلقائها كلمة في مؤتمر حزب العمال البريطاني يوم الاثنين، ضمن الاحتجاجات المستمرة ضد حزب العمّال بسبب الموقف من غزة. وطرد رجال الأمن من داخل قاعة المؤتمر في ليفربول ناشطاً بعد مقاطعة خطاب الوزيرة ريفز ورفع لافتة كتب عليها "ما زلنا ندعم المُلوثين، ما زلنا نسلح إسرائيل - لقد صوتنا للتغيير". واقتيد الناشط مع ناشط آخر من مجموعة تسمى مقاومة المناخ إلى شاحنة للشرطة في الخارج ثم أطلق سراحه لاحقًا.
وقالت ريفز ردًا على مقاطعتها: "هذا حزب عمال متغير، حزب عمال يمثل العمال، وليس حزب احتجاج" وسط تصفيق من الحاضرين. وانطلق المؤتمر السنوي لحزب العمّال البريطاني، الأحد، ليكون أول مؤتمر للحزب بعد وصوله إلى السلطة بغالبية مطلقة خلال انتخابات مجلس العموم البريطاني في يوليو/تموز الماضي، وسط تحديات عديدة تواجه الحزب.
كما تعرّض وزير الخارجيّ البريطاني ديفيد لامي لانتقادات بعدما قال، في مناسبة على هامش المؤتمر، إن فرض حظر أوسع نطاقا على تصدير السلاح لإسرائيل سيكون "خطأ" من شأنه أن "يؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانيّة. وخلال خطابه في ليفربول، دافع لامي ضمنًا عن القرار الأخير للحكومة بوقف 30 ترخيصًا لإسرائيل من إجمالي 350 ترخيصًا بسبب المخاوف من أن تستخدم إسرائيل مثل هذه الصادرات العسكريّة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وسط حربها التي تقترب من إتمامها سنة كاملة في غزة.
"عندما وقفنا من أجل القانون الدولي عندما لم يكن الأمر سهلاً، ماذا قلنا؟ لقد عادت بريطانيا"، هكذا تحدث لامي أمام الحشود. ومع ذلك، كرر لامي أيضًا دعمه المستمر لإسرائيل، بحجة أنها "تواجه أيضًا تهديدات من جميع الزوايا مع إيران ووكلائها الذين يسعون إلى محو إسرائيل من على الخريطة". وأضاف لامي أن إيران مسؤولة عن تصعيد التوترات الإقليمية، مضيفًا أن البلاد "لا تزعزع استقرار الشرق الأوسط فحسب، بل إنها تقدم الدعم لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البربرية من خلال تصدير الصواريخ الباليستيّة".
يأتي هذا بعد أن زعم عدد من الدول الغربيّة في وقت سابق من هذا الشهر أن إيران سلمت صواريخ باليستية إلى موسكو وسط حربها في أوكرانيا، وهو ما نفته طهران. وتابع لامي: "لهذا السبب فرضنا قيودًا جديدة على الخطوط الجوية الإيرانية من شأنها أن تمنعها من دخول المملكة المتحدة، وعقوبات جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني".
وردًا على تصريحات لامي، أصدر رئيس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة بن جمال بيانًا اعتبر فيه أن تصريحات لامي تتجاهل ضرورة التجميد الكامل لمبيعات الأسلحة، حيث تواجه بريطانيا التدقيق لأن الأسلحة التي زودت بها إسرائيل سابقًا كان من الممكن استخدامها لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقال بن جمال: "هذا يتجاهل الحقيقة المؤكدة بأن طائرات إف-35 استخدمت من قبل إسرائيل لارتكاب مذبحة في المواصي في يوليو/تموز الفائت، والتي قتلت أكثر من 90 فلسطينيًا، وأن ديفيد لامي يسمح باستمرار بيع مكونات تلك الطائرات". كما اتهم جمال لامي بتجاهل مسؤوليات المملكة المتحدة كما حددتها محكمة العدل الدوليّة وقرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي يدين مساعدة الإبادة الجماعيّة والاحتلال غير القانوني.
في الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة حقوق الإنسان "حملة ضد تجارة الأسلحة" تقريرًا يكشف أن صناعة الأسلحة تلعب دورًا مهمًا في تشكيل سياسة الحكومة البريطانية. وأكد التقرير على نظام "الباب الدوار"، حيث يتنقل كبار الضباط العسكريين السابقين بين الأدوار في شركات الأسلحة والأمن والمناصب داخل الحكومة، ما أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح.
كما أدان الحزب الوطني الاسكتلندي تعليقات لامي وموقف حزب العمال المثير للجدل بشأن قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت. وانتقد نائب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي بيت ويشارت حزب العمال تحت قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، لعدم إظهاره "الشجاعة أو القيادة" في الرد على الصراع.
وزعم أن تعليق حزب العمال أقل من 10% من تراخيص الأسلحة البريطانية لإسرائيل غير كافٍ بالنظر إلى حجم الأزمة الإنسانية في غزة. واستمر ويشارت في القول: "يريد الناس ويستحقون رؤية عمل حقيقي من جانب حكومة المملكة المتحدة، ولكن من الواضح أن حزب العمال غير راغب في الدفاع عن الصواب وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل".
وسحب حزب العمال بعض التراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من الانتهاكات الإنسانية في غزة، لكنه توقف عن فرض حظر كامل. كما أعاد الوزراء تمويل بريطانيا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأسقطوا الطعن القانوني للمملكة المتحدة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة على محاكمة جرائم الحرب للقيادة الإسرائيلية.
ونظمت حملة التضامن مع فلسطين، يوم السبت، تظاهرة وطنيّة أمام قاعة مؤتمر حزب العمّال، شارك فيها الآلاف، تنديدًا باستمرار حكومة حزب العمّال بتزويد إسرائيل بالسلاح. وكشفت الحملة أن مديري الحزب رفضوا السماح بظهور كلمتي "إبادة جماعية" و"فصل عنصري" في اسم حدثه الهامشي المقرر عقده الاثنين في كتيب المؤتمر. الحدث، الذي من المقرر أن يضم أعضاء من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين في حلقة نقاشية إلى جانب النائب العمالي بيل ريبيرو آدي، وُصف بأنه لأجل "العدالة لفلسطين"، مع إزالة عبارات "إنهاء الإبادة الجماعية" و"إنهاء الفصل العنصري".
وستخرج تظاهرة وطنّية أخرى دعت إليها حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني يوم السبت في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول القادم في لندن، على بعد يومين من انقضاء عام على حرب الإبادة الإسرائيليّة على قطاع غزّة، لتكون التظاهرة الوطنيّة العشرين في المملكة المتحدة لأجل فلسطين خلال عام واحد.