كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن شكوى قدمتها عشر نقابات عمالية دولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية انتهاكها قانون العمل الدولي من خلال حجب الأجور والمزايا عن أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.

وبحسب الصحيفة تواجه الحكومة الإسرائيلية اتهامات بارتكاب انتهاكات "صارخة" لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، مما يدفع العديد من الفلسطينيين إلى براثن الفقر المدقع.

ولم يتلق العمال من غزة والضفة الغربية، الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، أجوراً عن العمل الذي أنجزوه قبل أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ولم يتلقوا أجوراً منذ ذلك الحين، وفقاً للشكوى.

وتهدف الشكوى التي تم تقديمها، اليوم الجمعة، إلى استعادة أجور العمال الفلسطينيين الذين عملوا سابقاً في الأراضي المحتلة عام 1948.

فقدان الوظائف دون تعويضات

قال أساف أديف، المدير التنفيذي لجمعية عمال معا، وهي منظمة عمالية مستقلة في دولة الاحتلال: "لقد فقد مائتا ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم، ولم يتلقوا أي تعويضات، ويعانون منذ ذلك الحين من الفقر المدقع.

وأضاف "أن آلاف العمال الذين يخاطرون بالدخول دون تصريح يواجهون القمع والإذلال وحتى الموت. إن العمال يشكلون طبقة اجتماعية رئيسية في المجتمع الفلسطيني ولا ينبغي معاقبتهم".

وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط ​​الأجر اليومي للعمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال 297.30 شيكل (79 دولارا)، مع متوسط ​​أجور أسبوعية تتراوح بين 2100 و2600 شيكل (565 و700 دولار).

وبحسب مذكرة قانونية قدمتها هيئة الدفاع عن العمال الفلسطينيين، ألغت سلطات الاحتلال تصاريح العمل لنحو 13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل بشكل قانوني في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 في أعقاب هجوم طوفان الأقصى، الأمر الذي ترك هؤلاء العمال بدون أجور منذ سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول. وكان من المفترض أن تُدفع هذه الأجور في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يُسمح لنحو 200 ألف عامل فلسطيني إضافي من الضفة الغربية يعملون داخل الخط الأخضر من الدخول، ولم يتلقوا أي إشعارات بإنهاء الخدمة، وفقًا للتقرير، الذي يزعم أنهم يستحقون الأجور المنصوص عليها في عقود عملهم عن عملهم السابق والأشهر اللاحقة.

وتؤكد النقابات أن دولة الاحتلال تنتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، التي صادقت عليها مائة دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، في عام 1959.

مستويات بطالة قياسية

قدر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في مايو/أيار أن معدل البطالة بين الفلسطينيين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر التقرير أن "خسائر الإنتاج الاقتصادي في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 19 مليون دولار أميركي يوميا".

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فقد أكثر من 500 ألف شخص وظائفهم في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشهد الاقتصادي المتردي بالفعل بالنسبة للفلسطينيين. وفي مارس/آذار، زعم محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن معدل البطالة بلغ 89%.

وقال لوك ترايانجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية: "عندما زرت الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام، شهدت البؤس الاقتصادي الذي تعيشه أسر العمال الفلسطينيين العاملين في (إسرائيل). وكما هي الحال دائمًا، يتحمل العمال أسوأ ما في الصراع المستمر".

وتابع "من خلال هذه العريضة، نريد ضمان دفع الأجور المتأخرة التي يحتاجون إليها بشدة للعمال الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم".

وتمثل النقابات العمالية التي تقف وراء الشكوى نحو 207 ملايين عامل في أكثر من 160 دولة.

وتشمل هذه النقابات الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، والاتحاد الدولي للتعليم، والاتحاد العالمي للصناعات، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ والجمعيات العمالية المتحالفة، والاتحاد الدولي للخدمات العامة، والاتحاد العالمي لطلاب الجامعات.

كما وقعت اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الشكوى.