عملت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على خفض إضافي لتصنيف الاقتصاد (الإسرائيلي)، في خطوة لم تكن مفاجئة بعد عام من الحرب على غزة وتوسّع دائرة المواجهة مع حزب الله اللبناني.
ورغم أن تخفيض تصنيف الاقتصاد (الإسرائيلي) لم يكن مفاجئًا إلا أنه مؤلما وهو يرسم ملامح التعثر لاقتصاد دولة الاحتلال، فماذا يعني خفض التصنيف الائتماني؟.
خفضت موديز، تصنيف (إسرائيل) من A2 إلى Baa1. وتظل التوقعات سلبية، ويقصد بذلك احتمال خفض آخر للتصنيف الائتماني خلال عام إلى عام ونصف.
الأدنى على الإطلاق!
ويعتبر التصنيف الحالي هو أدنى تصنيف لـ (إسرائيل) على الإطلاق، ويشبه تصنيف كازاخستان، البيرو، أندورا، تايلاند، بلغاريا، الأوروغواي، إسبانيا.
موديز أكدت أن حكومة اليمين المتطرف (الإسرائيلية) لم تكن فعّالة في منع الأعمال التي تضر بالتصنيفات الائتمانية لاقتصادها، وهذا هو التخفيض الثاني من الوكالة، بعد الأول الذي جرى في فبراير الماضي.
وكان التخفيض السابق من قبل وكالة موديز، كما ورد في شهر فبراير، عندما نشرت الوكالة تقريرا شديد اللهجة عن (إسرائيل)، أعلنت فيه قرارها -للمرة الأولى منذ بدء تصنيف (إسرائيل) عام 1988- بخفض تصنيفها من مستوى A1 (خامس أعلى مستوى) إلى مستوى A2 مع توقعات سلبية.
وتجدر الإشارة إلى أن موديز ليست الوحيدة التي خفّضت تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي، فقد أقدمت على هذه الخطوة وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، في وقت تعتبر هذه الوكالات الثلاث هي الأكبر في التصنيفات الائتمانية عالميا.
ولعل الأهم من خفض التصنيف نفسه، أنه صاحبه تقرير قاسٍ غير مسبوق عن الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة عن سياسات الحكومة (الإسرائيلية) التي تثير القلق.
ووفقا للتقرير المصاحب لخفض التصنيف، فإن "الدافع الرئيسي لخفض التصنيف هو وجهة نظر الشركة بأن المخاطر الجيوسياسية قد زادت بشكل كبير، إلى مستوى مرتفع للغاية، مع عواقب سلبية كبيرة على قدرة سداد الائتمان لـ (إسرائيل)، سواء على المدى القصير، وكذلك على المدى الطويل."
وجاء في التقرير أيضًا أن حدة الصراع بين (إسرائيل) وحزب الله زادت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وهو ما ينذر بصراع أكثر حدة.
وفي الوقت نفسه، تلاشت فرص وقف إطلاق النار في غزة وتزايدت المخاطر السياسية الداخلية إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، وفق التقرير.
مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي
ولعل المشكلة الأكبر تكمن فيما تؤكده وكالة موديز حول مستقبل الاقتصاد (الإسرائيلي) على المدى الطويل، حيث تتوقع الشركة أن يضعف اقتصاد دولة الاحتلال نتيجة الصراع العسكري بطريقة أكثر ديمومة، بما يتجاوز التوقعات التي كانت موجودة من قبل.
أي أنه في ظل تزايد المخاطر الأمنية، لم يعد المجتمع الصهيوني يتوقع انتعاشا اقتصاديا سريعا وقويا كما كان الحال بعد الصراعات السابقة".
ولذلك، أكدت موديز أن الانتعاش الاقتصادي سكون متأخرا وبطيئا، تؤثر بشكل ملحوظ على استدامة على الوضع المالي، وكذلك سيزيد من تراجع فرصة استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ويذكر تقرير وكالة موديز بين طيّاته، أن التصعيد الكبير سيزيد المخاطر الجيوسياسية ويؤدي إلى انخفاض جودة المؤسسات والحكومة (الإسرائيلية)، التي لم تكن فعّالة بشكل كامل في منع الإجراءات التي تضر بالتصنيفات الائتمانية للبلاد.
وحذّرت من عواقب سلبية كبيرة ستؤثر على قدرة سداد الائتمان لدولة (إسرائيل)، سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.
توقعات وأرقام
وفي أرقام حديثة أصدرتها وكالة موديز، فإنها تتوقع أن يظل النمو ضعيفا خلال هذا العام وفي العام المقبل 2025.
ونتيجة لذلك، خفّضت الوكالة توقعات النمو لهذا العام إلى 0.5% فقط، ولكن الأسوأ من ذلك، أنها خفضت بشكل حاد توقعات النمو للعام المقبل من 4% إلى 1.5% فقط.
وتطرق التقرير إلى الأضرار طويلة المدى التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الصراع، والتي باتت صورتها واضحة وهي:
- ستظل قيود العرض في سوق العمل أقوى من المتوقع لفترة أطول، مع احتمال تمديد الحكومة الخدمة العسكرية للرجال إلى 36 شهراً بدلاً من 32 شهراً الحالية، مما يؤثر سلباً على المعروض من العمالة عن طريق إزالة أحد أكثر الأجزاء إنتاجية في سوق العمل.
- لا يزال العمال الفلسطينيون غير قادرين على العمل في إسرائيل. وهذا مهم بشكل خاص في مجال البناء، فقبل الحرب، كان العمال الفلسطينيون يشكلون حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع، وهو ما يمثل أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- من المرجح أن يظل الاستثمار في الاقتصاد محدوداً لفترة أطول، مما يعني أن علاوة المخاطرة لممارسة الأعمال التجارية في (إسرائيل) ستظل مرتفعة طالما ظل الوضع الأمني موضع شك.
- سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل بسبب ارتفاع العبء الضريبي، مع ارتفاع الضرائب لتمويل الإنفاق الدفاعي الأعلى.
- تتوقع موديز أن يكون العجز في 2024 أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- الدين سيكون أعلى بكثير -ويقدرون أنه سيصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقع 50% من الناتج المحلي الإجمالي بدون الحرب