أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على الأرض المقام عليها وكالة "أونروا" في القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية.
واعتبرت المنظمة في بيان يوم الجمعة، أن هذا القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "أونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأكدت أن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشئاتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، تشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة.
وجددت التأكيد على أهمية الوكالة كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين خصوصًا في قطاع غزة.
وطالبت المنظمة، المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال باحترام التفويض الممنوح لوكالة "أونروا" من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.