الرسالة نت – عبدالحميد حمدونة
كما ينفرط عقد الأنظمة العربية تباعا بسقوط الرئيس تلو الآخر، يقدم الوزراء التونسيين في حكومة محمد الغنوشي المؤقتة استقالاتهم تباعا أيضا تحت ضغط الشارع التونسي الذي ما زال ملتهبا حتى اليوم منذ انطلاقة انتفاضتهم في غرة شهر يناير-2011م.
ولم يكن محمد الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة ببعيد عن أقراته الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم من ذي قبل، فقد أعلن هو الآخر استقالته من حكومة الغنوشي يوم أمس 28-فبراير-2011م، وجاءت استقالة عفيف شلبي وزير الصناعة على بعد يوم واحد من استقالته الجويني.
وتأتي هذه الاستقالات مع استمرار التظاهرات الشعبية المعارضة لبقاء وزراء حزب الرئيس المخلوع في الحكومة الجديدة،وتتزامن تلك الأحداث في تونس بتطورات متسارعة في ضوء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي أثارت ردود أفعال متباينة إلى حد انسحاب العديد من الشخصيات من عضويتها في اقل من 24 ساعة بعد الإعلان عنها .
ولم يغرد وزير الخارجية أحمد ونيس خارج سرب الوزراء المستقيلين، وخضع لمطالب الشارع التونسي هو الاخر واستقال يوم الأحد 13-فبراير-2011، وأتت استقالته في الوقت الذي تظاهر ثلاثمئة موظف بالوزارة احتجاجا على توليه رئيس حقيبة الخارجية منذ أقل من شهر .
لا يستحق الثورة
وقال عاملون في وزارة الخارجية التونسية: "إن الوزير ونيس لا يستحق ثورة بلادهم ويتعين عليه الاستقالة بعد أن أسرف في الإطراء على نظيرته الفرنسية".
وكان وزير الخارجية السابق ونيس قد صرح سابقا أنه كان يحلم دائما بمقابلة نظيرته الفرنسية "ميشيل اليو" ماري المتهمة في الداخل بأن لها صلات قوية بشكل مفرط مع رفقاء الرئيس التونسي المخلوع.
وقد ترجم المواطنون التونسيون هذه المواقف السياسية إلى مظاهرات ومسيرات عمت عدة مدن تونسية من بينها العاصمة حيث عبروا عن احتجاجاتهم للإبقاء على وزراء سابقين في الحكومة الجديدة لاسيما بعض المناصب الحساسة كحقائب الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية.
واعتبروا أن هؤلاء الوزراء كانوا يحكمون البلاد في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومن "غير المنطقي" أن يعودوا من جديد إلى السلطة.
واستمرت السلطات التونسية امس في محاولة اعادة الاستقرار مع تجدد المظاهرات في الشارع احتجاجا على مشاركة حزب التجمع الدستوري في الحكومة.
وكان الوزير حسين الديماسي قدم في وقت سابق استقالته من الحكومة مع وزيرين آخرين من وزراء اتحاد الشغل، والوزراء الثلاثة الذين أسندت اليهم مناصب صغيرة في الحكومة الجديدة هم الديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل وعبدالجليل البدوي وأنور بن قدور (وزيرا دولة).
هل ستشفع؟
وجاء هذا الانسحاب احتجاجا من قبل المتظاهرين على مشاركة وزراء سابقين محسوبين على الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي، الموجود حاليا في ضيافة المملكة العربية السعودية.
وهتف المتظاهرون بسقوط هذا الحزب ونعتوه بالحزب الدكتاتوري، واستعملت الشرطة خراطيم المياه في محاولة منها لتفريق المحتجين في الشارع الرئيسي للعاصمة.
وتأتي هذه التطورات بينما بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى البلاد رغم أصوات إطلاق الرصاص التي تسمع أحيانا، حيث تطارد قوات الجيش بعض الفلول من المسلحين من أتباع الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، ويرجح أن عناصر الأمن الرئاسي هم من يتسببون بها.
أما القيادي الإسلامي الصادق شورو الذي سُجن طويلاً في عهد بن علي، شارك في التظاهرة وسط العاصمة التونسية. وكان شورو (63 سنة) الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة والذي أُفرج عنه في 30 أكتوبر بعدما أمضى 20 سنة في السجن، وقال شورو قبل تفريق التظاهرة إن "الحكومة الجديدة لا تمثّل الشعب ويحب أن تسقط".
وما يبدو أن مرحلة ما بعد سقوط بن علي لتهيئة الأرضية لإقامة نظام ديمقراطي لا تقل شراسة عن مرحلة اسقاط بن علي نفسه.
فكما الاستقالات بالجملة فكذلك التنازلات من قبل الحكومة المؤقتة بالجملة، إعلان تشكيل مجلس دستوري غدا الأربعاء وترخيص حركة النهضة الإسلامية المحظورة، فهل ستشفع تلك التنازلات لتبقي حكومة الغنوشي على قيد الحياة ؟! .