قال مدير مؤسسة الضمير الفلسطينية لحقوق الإنسان، علاء سكافي، إن الاحتلال الإسرائيلي نقل أكثر من 200 مدني فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، إلى سجن "سيديه تيمان"، والذين اعتقلهم خلال اجتياحه لشمال غزة خلال الأسابيع الأخير.
وأكد "سكافي"، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، أن الاحتلال نفذ حملة اعتقالات واسعة بحق عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال داخل مخيم جباليا والمناطق المحيطة به، وقام بنقلهم قبل أيام إلى معسكر "سيديه تيمان" بصورة مهينة وهم مكبلي الأيدي ومعصبي الأعين.
وأوضح أنه تم نقلهم عبر شاحنات كبيرة، حيث يتعرضون لمعاملة قاسية والضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال باستخدام الهروات والعصي وأعقاب البنادق والركل بالأقدام.
وأشار إلى أن جنود الاحتلال ووحدة القمع في "سيديه تيمان"، استقبلوا المعتقلين الفلسطينيين بالضرب والتنكيل المتواصل.
ولفت "سكافي"، إلى أن الاحتلال يمنع تقديم العلاج للمعتقلين، بالإضافة إلى حرمانهم من الأغطية والفراش والطعام الكافي والمناسب كمًا ونوعا.
وبين أنه وفقا لإفادات المعتقلين والفيديوهات المسربة من داخل المعتقل مارس جنود الاحتلال العنف والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين، مشيراً إلى أنه تم منع كافة الجهات الدولية والحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم.
وطالبت مؤسسة "الضمير"، في عدة بيانات سابقة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين في معسكر "سيديه تيمان" سيء السمعة، وتكثيف زيارتهم لمعتقلي غزة وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.
ودعت المؤسسة، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وجاد يكشف أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، باعتبارها جرائم حرب وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت "الضمير"، اللجان المعنية بالأمم المتحدة بالاعتقال التعسفي، التحرك الفوري للقياهم بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال.
وتبين التحقيقات الصحفية الدولية وجود شهادات مروعة لمعتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان"، الذي يعد شاهدًا رئيسيًّا على جرائم قتل وتعذيب المعتقلين، إلى جانب سجون مركزية أخرى مثل سجن "النقب" التي شهدت جرائم مشابهة.
ويقع معتقل "سديه تيمان"، الذي بات يعرف بـ"غوانتانامو إسرائيل" داخل القاعدة العسكرية سدي تيمان التابعة للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غرب مدينة بئر السبع.
وقد أعيد افتتاحه مع اندلاع حرب الإبادة الجماعية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بغية احتجاز الفلسطينيين الذين اعتقلوا من القطاع.
واعتقل الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من غزة منذ أكتوبر/تشرين أول 2023، وأقيمت منشآت الاعتقال داخل القاعدة العسكرية، ليكون الإشراف على المعتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، دون أن تكون لسلطة السجون الإسرائيلية أي صلاحية بشأنها، وذلك بغية التكتم على الإجراءات التي تنفذ ضد المعتقلين، وعدم الكشف عما يجري بمنشآت الاعتقال أو السماح بالزيارات.
وسبق أن أعلنت مؤسسات الأسرى خلال الأشهر الماضية عن استشهاد أسرى في السجون، جرّاء التّعذيب، والذي يخفي الاحتلال هوياتهم أو أي معلومات تتعلق بهم.
وتؤكد مؤسسات الأسرى، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية معتقلي غزة، كما ويواصل إخفاء العدد الحقيقي والإجمالي الكلي لأعدادهم، علماً أنّ إدارة سجون الاحتلال اعترفت مؤخرًا بأن عدد ممن صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين من معتقلي غزة ويتبعون تحت إدارتها 1584، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة من يتبعون لإدارة جيش الاحتلال.
ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم الواحد والعشرون على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع ما أسفر عن أكثر من 700 شهيد.
وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "جثامين الشهداء لا زالت في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني".
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.