صعدت دولة الاحتلال الإسرائيلي من شن حملة ترهيب وتضييق ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي كان طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، متهم بسوء السلوك تجاه أحد أعضاء مكتبه.
ويأتي هذا الادعاء غير المحدد، الذي قال خان إنه "لا أساس له من الصحة"، في الوقت الذي تنظر فيه لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في طلبات إصدار مذكرات اعتقال قدمها ضد نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئتها الإشرافية والتشريعية، يوم الخميس: "أنا على علم بالتقارير العامة الأخيرة بشأن سوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تجاه أحد أعضاء مكتبه. وأستطيع أن أؤكد أن آلية الرقابة المستقلة (المنظمة الدولية للهجرة) تولت هذه المسألة على أساس تقرير من طرف ثالث".
وردًا على تصريح الرئيس، قال خان: "لا أساس للحقيقة في التلميحات حول مثل هذا السلوك السيئ. لقد عملت في سياقات مختلفة لمدة 30 عامًا ولم يسبق لأحد أن قدم ضدي مثل هذه الشكوى".
وقال إنه سيكون على استعداد لتقديم أي معلومات مطلوبة إلى المنظمة الدولية للهجرة، مضيفًا: "أنا أقف مع أي ضحية للتحرش أو الإساءة وأود أن أشجع جميع الناجين على رفع أصواتهم والتقدم بمثل هذه الروايات أينما حدثت".
في بيانه، أشار خان بشكل واضح إلى الهجمات التي واجهها بشأن مذكرات الاعتقال التي طُلبت لقادة إسرائيليين، فضلاً عن تحقيق أجرته صحيفة الغارديان ونشر في مايو/أيار، والذي كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.
وقال خان، المحامي البريطاني الذي شغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021: "هذه لحظة أتعرض فيها أنا والمحكمة الجنائية الدولية لمجموعة واسعة من الهجمات والتهديدات".
وتابع "لم يكن من المهم أبدًا أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك أنا كمدعي عام، من التركيز على وظيفتها المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وإثبات من خلال أفعالنا أن جميع الأرواح تستحق حماية القانون الدولي".
وفي الشهر الماضي، قدمت الحكومة الإسرائيلية "تحديًا رسميًا" لطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، متسائلة عن شرعيتها واختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أغسطس/آب، حث مكتب خان المحكمة على اتخاذ إجراءات بشأن أوامر الاعتقال "بأقصى سرعة"، قائلاً إنه "من المقرر قانونًا أن المحكمة لديها سلطة قضائية في هذه الحالة".
وطعنت حكومة الاحتلال في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، من وجهين؛ الأول يتعلق بمسألة الاختصاص القضائي، حيث دعت "إسرائيل" المحكمة إلى عدم المضي قدمًا في القضية أو إصدار مذكرات الاعتقال دون حسم مسألة اختصاصها.
وكان الوجه الثاني يتمحور حول كيفية تصرف المدعي العام، حيث تزعم "إسرائيل" أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة، علما بأن نتنياهو نفسه يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وكالة سند