طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتدخل عاجل لضمان وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى مربع سكني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بعد أن قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية ودمرته بشكل كامل على رؤوس سكانه، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق دولي جاد في هذه المجزرة المروعة.
وأوضح الأورومتوسطي في بيان له، اليوم الجمعة، إن فريقه الميداني أبلغ عن معلومات أولية حول قصف الطائرات الإسرائيلية الحربية في حوالي الساعة الثامنة مساء الخميس 24 أكتوبر/تشرين أول، 13 منزلاً على الأقل في "بلوك 7" بشارع الهوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، جميعها مأهولة بالسكان الذين قرروا البقاء في المنطقة وعدم الاستجابة لأوامر التهجير القسري للبلدة، خاصة بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأفراد الذين حاولوا مغادرة منازلهم وقتلهم في الشوارع أو اعتقلهم ونكل بهم.
وذكر أن المنازل التي تعرضت للقصف المباشر تعود لعائلة "النجار" و"أبو العوف" و"سلمان" و"حجازي" و"أبو القمصان" و"عقل" و"أبو راشد" و"أبو الطرابيش" و"زقول" و"شعلان".
وبيّن أن فريقه الميداني توثق من مقتل أكثر من 25 شخصًا من عائلة "أبو راشد"، منهم أسر مسحت بالكامل من السجل المدني، فيما يجري الحديث عن 45 آخرين من العائلة نفسها، و30 قتيل من عائلة "عقل."
وأشار إلى أن ما يتراوح بين 150-200 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، يسكنون في المنازل المدمرة، فيما أصيب عشرات آخرون من منازل مجاورة.
ووفق الشهادات الأولية التي حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، فإن المنازل المستهدفة تحولت إلى حفر وأكوام من الركام دفن تحتها الضحايا، مشيرًا إلى أن ما يزيد من المأساة هو تعطل خدمات الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، ما يعني أن أي أشخاص يحتمل بقاؤهم أحياء مرشحون للموت، بمن في ذلك المصابون في المنازل المجاورة الذين يحاولون علاج أنفسهم بشكل بدائي، في حين تمكن عدد محدود منهم من الوصول إلى مستشفى "كمال عدوان" في بيت لاهيا، والذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ونكل بمن فيه من طواقم طبية ومرضى واعتقل العديد منهم.
وأوضح الأورومتوسطي أن هذا المربع السكني الذي تعرض للإبادة الإسرائيلية الجماعية هو الجزء الثاني من مربع سكني يضم من 30-40 منزلًا بات مدمرًا بالكامل بعد أن استهدفه الجيش الإسرائيلي في الاقتحام الأول لشمالي غزة، بما يعني أن مساحة 400 م2 باتت مدمرة وأبيدت فيها أكثر من 30 عائلة.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن القانون الدولي يحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان، ويشكل ذلك بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، فضلا عن كونه يعد فعلا من أفعال الإبادة الجماعية عندما يتم ارتكابه مع نية القضاء على مجموعة محمية بموجب القانون الدولي.
وشدد الأورومتوسطي على أنه، ووفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن المدنيين الذين يختارون عدم الإخلاء أو الذين لا يستطيعون مغادرة منطقة معينة يحتفظون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني بصفتهم مدنيين، وأن مجرد بقائهم في تلك المنطقة لا يسقط عنهم هذه الحماية، ولا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن ضمان واحترام حمايتهم المقررة لهم.