يدين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات إقرار البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي قانونين يحظران أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل، ويمنعان السلطات الإسرائيلية من أي تواصل بالوكالة.
ويؤكد أن هذين القانونين يمثلان اعتداءً مباشر على الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنسانية، ويعرضان ملايين اللاجئين الفلسطينيين لخطر الكارثة والحرمان مما تبقى لهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
ويبرز الأورومتوسطي أن إقرار البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة مشروعي القانونين ضد الأونروا من شأنه اقتلاع الوكالة من الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل كامل وفعلي، حيث إن القانون الأول يحظر أي تواجد للوكالة في القدس الشرقية، في حين أن القانون الآخر جاء ليضمن الشلل التام لعمليات الوكالة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال حظر تواصل السلطات الإسرائيلية مع الوكالة، ومن دون التنسيق مع إسرائيل.
وأشار إلى أنه سيكون من المستحيل أن تتمكن الوكالة من العمل وتنفيذ نشاطاتها، نظرا للسيطرة الإسرائيلية الشاملة على الأرض الفلسطينية بشكل كامل، وفرض إسرائيل الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، واشتراطها الحصول على تصاريح للدخول إلى القدس الشرقية أو العمل فيها، بالإضافة إلى الحصار التعسفي المفروض على قطاع غزة.