شدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة "امتثال إسرائيل الكامل والفوري للالتزامات، التي أوصت بها محكمة العدل الدولية"، في أواخر آذار/مارس الماضي، بشأن التدابير الموقتة،والتي أقرّتها المحكمة في بداية العام الحالي بشأن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقال تورك، في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن العدوان على غزة، صدر اليوم الجمعة، عن الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى نيسان/أبريل 2024، إنّ "سلوك القوات الإسرائيلية تسبب بمستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابة والتجويع والمرض"، مشيراً إلى أن بين هذه الوفيات، بحسب التقرير الأممي، "ما يقرب من 70 في المئة من الأطفال والنساء هم من الضحايا، الأمر الذي يشير إلى انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب".
وأضاف التقرير أن "بين الوفيات المؤكّدة، قُتل نحو 80% من الفلسطنيين في مبانٍ سكنية أو مساكن مماثلة، وكان 44% منهم من الأطفال و26% من النساء".
وذكّر تورك بـ"التزامات الدول بشأن التحرك لمنع الجرائم والفظائع"، وحثّها على "دعم عمل آليات المساءلة"، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالصراع الحالي، وممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق في الجرائم، بموجب القانون الدولي، ومحاكمتها في المحاكم الوطنية، على نحو يتفق مع المعايير الدولية.
ويشير التقرير الأممي إلى تصريحات متكررة من مسؤولين إسرائيليين تؤكد أنّ "نهاية الصراع تتوقف على تدمير غزة بالكامل"، إضافةً إلى "خروج الشعب الفلسطيني" منها. وعلاوةً على ذلك، يوثّق التقرير الجهود الرامية إلى تبرير التمييز والعداء والعنف تجاه الفلسطينيين، وحتى القضاء عليهم.
ودعا تورك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل وفق ما يتفق مع "التزاماتها بموجب القانون الدولي"، و"تقويم مبيعات الأسلحة أو نقلها و(عدم) توفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي لأي طرف من أطراف النزاع، بهدف إنهاء مثل هذا الدعم إذا كان هذا ينطوي على مخاطر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أقرّت، في الـ28 من آذار/مارس الماضي، بأغلبية 14 صوتاً من أصل 16، قراراً ملزماً للاحتلال الإسرائيلي، يجدّد تأكيد التدابير الاحترازية التي وردت في القرار الذي أصدرته في الـ26 من كانون الثاني/يناير الماضي.
وأمر قضاة المحكمة "إسرائيل" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعّالة من أجل ضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية لقطاع غزة، ووقف انتشار المجاعة فيه.
وجاء ذلك بعد طلب جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة، كجزء من قضيتها المستمرة، والتي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.