أصدر مركز الدراسات التنموية في غزة دراسة بعنوان :" إقرار الكنيست مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا وأبعاده القانونية وتأثيره على الخدمات والإغاثة"
وناقشت الدراسة أبعاد القانون الذي سنه الكنيست مؤخرا والذي يحضر أنشطة وكالة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما أحدث صدمة جراء تطاول (إسرائيل) على منظمة أممية تأسست بقرار دولي.
ولقد جاء هذا الإجراء في سياق تصعيد الهجمات الإسرائيلية على "أونروا"، خاصة مع حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث أقر الكنيست القانون بأغلبية 92 مقابل 10.
وتقول الدراسة بأن القانون أثار غضب الأمم المتحدة والفلسطينيين والدول العربية والدولية، الذين اعتبروا أن هذا يشكل تهديدًا خطيرًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويهدف مركز الدراسات السياسية والتنموية من خلال هذه الورقة إلى التعرف على أبعاد القرار الإسرائيلي لاسيما القانونية، وتأثيره على الخدمات والإغاثة.
وركزت الدراسة على أبعاد الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية والتي تشمل التعليم والصحة والحماية المجتمعية والبيئية والمنح التعليمية
كم استعرضت الدراسة مراحل محاربة الأنروا وتقليص عملها عبر السنوات السابقة وصولا إلى سن قانون يمنع عملها كليا من قبل الاحتلال
الدراسة كاملة :