فايز أيوب الشيخ
ابتدعت "سلطة فتح" حيلة جديدة حيال المحاكمات "غير الشرعية" التي تصدرها بحق معتقلين سياسيين من فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك من خلال تحويلهم من "المحاكم العسكرية" إلى ما تسمى "المحاكم المدنية" في الضفة الغربية.
وكان ما يسمى "مجلس القضاء" أصدر قراراً بعرض مختطفين من فصائل المقاومة على محاكم مدنية بدلاً من المحاكم العسكرية بعد ضغوط مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وأصدرت "محاكم فتح" أحكاماً جديدة بالسجن الفعلي بحق عدد من المعتقلين السياسيين في الضفة، كما فرضت كفالات مالية باهظة على آخرين، حيث يشير العديد من المختطفين المحررين الى أن الغرامات التي يدفعها الأهالي لتخليص أبنائهم من جحيم أقبية التحقيق في سجون "سلطة فتح" تذهب لجيوب ضباط الأجهزة الأمنية.
محاكم سياسية بحتة
وزير العدل الفلسطيني المستشار فرج الغول، اعتبر أن المحاكمات التي تُجريها "سلطة فتح" في الضفة الغربية تتم في "محاكم سياسية بحتة" وليست محاكم عسكرية ولا مدنية لأنها تحاكم المقاومين للاحتلال الصهيوني.
وأكد الغول لـ"الرسالة نت" أن محاكمات الضفة "غير قانونية وغير شرعية ومخالفة في عملها لقواعد القوانين الفلسطينية التي تحمي المقاومة"، لافتاً إلى أنه صدر عن المجلس التشريعي بغزة قوانين لحماية المقاومة.
وشدد على أن من يجرؤ على محاكمة المقاومين "فإنه يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني"، معلناً وجوب محاكمة من يقومون في تلك المحاكم الزائفة بمحاكمة المواطنين على خلفياتهم السياسية والمقاومة(..) وهذه جريمة كبيرة لا تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يتم فيه محاكمتهم.
ويرى الغول في تحويل ملفات بعض المعتقلين السياسيين والمقاومين من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدينة "احتيال على القضاء والقانون والحقوق"، فضلاً عن أن التحويل الجاري في مثل هذه القضايا "يأتي في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال "، على حد تعبيره.
وأوضح أن توقيفهم وتحويل ملفاتهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم "أصلاً غير قانوني وغير شرعي ومُخالف لأبسط قواعد القوانين الفلسطينية وقانون حماية المقاومة والقانون الأساسي الفلسطيني".
وأشار إلى أن مواقف المؤسسات الحقوقية من "محاكم الضفة" يجب أن يكون أكثر وضوحاً وأن تسمي الأشياء بمسمياتها وتضع الوصف الحقيقي للجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني بإسم المحاكم والقضاء، مناشداً الشرفاء ممن يعملون في سلك القضاء الفلسطيني المستقل والعادل أن ينأوا بأنفسهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم في الضفة الغربية.
وجدد الغول تأكيد الحكومة الفلسطينية بعدم وجود معتقلين سياسيين لديها أو إجراءها محاكمات خارج القانون لأي إنسان على خلفية انتمائه السياسي ومقاومته للاحتلال، مستعيناً بذلك بشهادة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية التي أقرت بذلك.
اغتصاب السلطة القضائية
من جانبه أكد الخبير القانوني الدكتور أحمد الخالدي، أن المحاكم يُفترض بها أن تتبع للسلطة القضائية وليس للفصيل كما يحلو لحركة فتح أن تسيطر عليها في الضفة الغربية، مشدداً على أنه لايمكن -وفق القانون الأساسي- أن يكون هناك محاكم خاصة للفصائل لأن في ذلك تهديد للحقوق والحريات وفقدان الحماية القانونية لهذه الحقوق .
وأشار الخالدي في حديثه لـ"الرسالة نت" إلى أن الأحكام التي تصدر بحق المواطنين "يُفترض أن تكون صادرة من محكمة مختصة أنشأت بمقتضى القانون الأساسي، حيث أن أية محكمة تصدر حكماً آخر خلاف ما نظمه القانون الأساسي أو السلطة القضائية يعتبر اغتصاب للسلطة القضائية ولا يمكن أن تعتبر أحكامها مشروعة مهما كانت صفتها".
كما شدد على ضرورة أن تتوفر الضمانات القانونية للأشخاص عندما يُقدموا للمحاكمات وأن يقوم بمحاكمتهم قضاة متخصصون تم تعيينهم بطريقة قانونية في القضاء العام وليسوا معينين في محاكم خاصة بالفصائل.
ولفت إلى أهمية أن تنظر منظمات حقوق الإنسان إلى الأحكام الجارية في الضفة الغربية بحق المعتقلين السياسيين على أنها ليست أحكاماً قانونية تجري لتطبيق للقانون، وإنما يجب عليها أن تعتبرها تسييسا للقضاء لكي يصدر أحكاماً ضد أتباع فريق لصالح فريق آخر .
وعلق الخالدي على تلقي عدد من القضاة في المحاكم المدنية تأنيباً من فريد الجلاد رئيس ما يسمى بالقضاء الأعلى في "سلطة فتح" على خلفية القرارات التي يصدرها القضاة أحياناً في المحاكم المدنية لجهة الإفراج عن مختطفين من حركة حماس فقال :"إن ذلك فيه تعد على استقلال القضاء والأصل أن القاضي مستقل في إصدار حكمه القضائي ولا يجوز لأي كان سواء في داخل السلطة القضائية أو خارجها من قاضي أعلى منه أو من رئيس السلطة القضائية أن يتدخل في عمله وتوجيه لوم له أو توقيع جزاء عليه لأن القاضي لا يحكم إلا بما في ضميره وفهمه للقانون".
واختتم الخالدي حديثه بالقول "إذا تم التدخل في القضاء يفقد الإنسان الثقة في إمكانية اللجوء إلى جهة تنصفه وتقيم العدالة وتطبق القانون، ويمكن في هذه الحالة أن يلجأ إلى مصادر أخرى غير قانونية أو يتولى هو بنفسه الدفاع عن حقوقه ولو بالقوة".
استقلالية القضاء
ومن وجهة النظر الحقوقية، يرى شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق في رام الله، أن "القضاء المدني" هو قضاء طبيعي للمتهم وللشخص المحتجز ولصاحب أي حق، ولكنه اعتبر أن محاكمة المدنيين أو مثولهم أمام ما يسمى "القضاء العسكري" "عمل غير قانوني وينتهك حقوق الإنسان وحقوق المتهم بحقه في محاكمة عادلة، وذلك على اعتبار أنه قضاء غير مستقل يتبع للسلطة التنفيذية ".
وقال جبارين في حديثه لـ"الرسالة نت": "نحن ندفع باتجاه استقلالية القضاء المدني بأن يكون قضاءً مستقلاً وفاعلاً ونريهاً، ولكن إذا ما كان هناك حكم معين ومحدد مُبالغ فيه لا نستطيع أن نعمم على القضاء في هذا الاتجاه".
وتطرق إلى أنهم- مؤسسة الحق- كان لهم اجتماع قبل يومين مع ما يسمى مدير المخابرات العامة بالضفة الغربية، زاعماً أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مجموعة من الخطوات بشأن الإفراج عن أسماء محددة من المعتقلين السياسيين، إضافة إلى تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات وتطبيق القانون والبحث في ملف جوازات غزة وقضايا الوظيفة العمومية وإعادة المفصولين وقضايا حسن السلوك، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن شهر فبرايرالماضي شهد استمراراً واضحاً في حملات الاعتقال والتعذيب ضد قياديي وأنصار حركة حماس، فقد أصدرت الأخيرة تقريراً يوضح أن "أجهزة فتح "اختطفت الشهر الماضي 135 واستدعت1500 من أنصار الحركة، وطالت رجالاً ونساءً وشيوخاً في مختلف المحافظات، وأن "محاكم فتح" أصدرت أحكاماً بالسجن على 17 من معتقلي الحركة .