رحب "التجمع الوطني" للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بالحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية في غزة ضد اللصوص وقطاع الطرق.
وبارك "التجمع الوطني" في بيان له اليوم الثلاثاء، بـ "تطهير أوكار وأذناب المحتل الغاصب لأرضنا الفلسطينية".
وجاء في البيان: "لقد سعى المحتل الغاصب إلى تدمير كل معالم سيادة القانون وتدمير المراكز الشرطية الخدماتية، ليسود الفلتان المجتمعي وحالات السرقة والجرائم، بهدف جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة الإنسانية والآدمية".
وأردف البيان: "قامت ثلة طيبة مباركة من الأيادي الوطنية المتوضئة؛ الذين أشفوا غليل أبناء شعبنا المحاصر، بحصار العدو وقُطَّاع الطرق وأذناب المحتل".
وأكد "التجمع الوطني" للقبائل والعشائر في قطاع غزة: "نشد على أيدي رجال الشرطة ونبارك خطواتهم وجهودهم في كل المناطق لتنفيذ القصاص العادل في هذه الشرذمة المارقة المندسة الخائنة، ونقول لكم بوركت أياديكم الطاهرة".
وطالب، رجال الشرطة بمزيد من الملاحقة لشرذمة قُطّاع الطرق من أذناب المحتل، وتوفير الغذاء والأمن والأمان لأبناء شعبنا "والقضاء على هذه الظاهرة وهؤلاء الفسدة".
ونوه إلى وقوفه مع أبناء الشرطة الفلسطينية في كل ما يقومون به "من محاربة الفساد والمفسدين الخونة". مبينًا: "عشائرنا وقبائلنا وأهالينا في قطاع غزة تقف جنبا إلى جنب معكم في هذا الواجب الوطني الشريف".
وجدد التجمع، تحذيره للصوص والعملاء. داعيًا إياهم بالعودة إلى الصف الوطني؛ "قبل أن يصبح حسابهم عسيرا". مؤكدًا: "سيتم محاسبتهم من قبل أبناء شعبهم وفقا للشرعية الثورية".
وعبّر عن فخره بموقف شيوخ القبائل والعشائر والمخاتير والعائلات "المشرف والوطني؛ برفع الغطاء العشائري عن بعض أبنائهم المتورطين بالأفعال المشينة وفضحهم أمام الجميع".
وحمّل التجمع، الاحتلال مسؤوليته بتقديم كل الخدمات الإنسانية لسكان غزة المنكوبة التي تعيش تحت نيرانه وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا، المنظمات الدولية والمحلية للقيام بواجبها المنوط بها في مواجهة المجاعة الإنسانية التي لم يسبق للآدمية أن تعيش مثلها في هذا للعالم.