أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وذلك لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفق المحكمة الجنائية فثمة أسباب منطقة تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا"، مؤكدة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
ولاقى قرار المحكمة الجنائية ردود إيجابية على صعيد المؤسسات الحقوقية والدولية، لاسيما وأن مذكرة الاعتقال تمثل تحولا غير مسبوق منذ بداية الحرب على غزة، وتهرب المحاكم الدولية وجهات الاختصاص من وضع حد لجرائم نتياهو وغالانت ضد المدنيين.
ويشجع قرار المحكمة الجنائية من توسيع دائرة التحقيقات لتشمل جميع المسؤولين عن الجرائم في غزة، والتعامل مع الانتهاكات كجرائم إبادة جماعية دون أي تردد.
الحبل على رقبة نتنياهو
يعقب فراس ياغي خبير الشؤون الإسرائيلية على قرار المحكمة الجنائية بالقول:" يعتبر أول قرار في تاريخ المحكمة ضد رئيس وزراء دولة "ديمقراطية" تدعي انها تحمل القيم الليبرالية الغربية".
وأضاف:" هذا يعتبر يوم القيامة بالنسبة الى نتنياهو كما قال الكاتب الإسرائيلي "آرئيل كهانا"، فحربه الذي أسماها حرب القيامة او النهضة او الإنبعاث تحولت إلى قيامة جهنم على راسه".
وذكر ياغي أن الحبل على رقبة نتنياهو أصبح يشتد ويزداد إشتدادا لأن قرار محكمة الجنائيات الدولية سيرتد بشكل غير مسبوق على الداخل الإسرائيلي رغم كل الرفض والإستنكار من قبل المعارضة قبل الإئتلاف الحاكم، فالقضية تتعلق بمستقبل دولة إسرائيل اولا قبل كل شيء وبالتالي التضحية بالفرد أصبحت ضرورة قصوى، "أعتقد أن نموذج رابين أصبح يدق جدران الخزان".
ويرى أن قرار المحكمة يعتبر نصر ساحق لاستراتيجية قائد طوفان الأقصى الشهيد "أبو إبراهيم"، الذي حدد أمران للوصول للحرية والإستقلال، إما عبر حلول سلمية وهذا غير ممكن، وإما عبر عزل إسرائيل دوليا وفرض الحل عليها دوليا وهذا ما يحدث الآن، إسرائيل كل يوم تخسر وقرار الجنائية الدولية حسم الأمر نهائيا.
وبحسب قراءته لمذكرة الاعتقال فإن هذا القرار سيكون له أثر كبير على قرار محكمة العدل الدولية في إتهام إسرائيل بالابادة والتطهير العرقي، وهذا سيكون إن تم الضربة القاضية القادمة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة وضع دولة الكيان في مصاف دول الموز الديكتاتورية، وهذا سيؤثر عليها إقتصاديا وعلى مؤشر إئتمانها الإقتصادي.
وأشار ياغي إلى أن هذا القرار سوف يؤدي لبداية التفكير لدى قيادة الجيش والأمن لأنهم ينفذون قرارات شخص محكوم دوليا بالجرم والإبادة، مما سيدق لديهم جرس يؤرق نومهم من أن يتم ايضا إتهامهم بالجرم نفسه إذا إستمروا بما يقومون فيه، الامور الآن مختلفة، والقضية ليست قانون كانوا يلتزمون فيه، إنما الآن مرؤوسهم مجرم حرب، وعليهم أن يتعاملوا معه وفقا لذلك وغير ذلك هو مخالف للقانون، مرة اخرى يبدو أن السماء قد تتدخل، فلا حلول أخرى ممكنة
ويؤكد أن خيارات نتنياهو أصبحت صفرية، بل ما دون الصفر، وهو كلب جريح، لذلك قد يحاول الهروب للامام أكثر وأكثر ويأخذ كل المنطقة نحو حرب مستعرة وتاخذ أبعاد أطلسية، أي أنه سيوجه ضربات في سوريا والعراق وسوف تصل إلى إيران.
أما عن غالنت يقول إنه خسر كل شيء، واصبح محكوم بإقامة جبرية في بيته قبل كيانه، أما نتنياهو فهو ذاهب تحت شعار إما انا أو الطوفان، وهو حصل فعلا على طوفان الشهيد "ابو إبراهيم"، طوفان سيغرق نتنياهو حتما، ونتنياهو سيأخذ معه الكيان ككل، هذه لعنة عقد الثمانين، لعنة الشهداء الأطفال والنساء، لعنة غزة، ولعنة لبنان، ولعنة كل الأحرار في العالم.
تقييد حرية تنقل نتنياهو وغالانت
وفي ذات السياق يقول يقول وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يمثل تحولًا غير مسبوق في المشهد السياسي والقانوني الدولي، ويعكس تحولًا في موقف العدالة الدولية تجاه الجرائم التي تُرتكب في سياق النزاعات المسلحة، مؤكدا أن هذا القرار يحمل أبعادًا متعددة، يمكن تحليلها كالتالي:
1. الأبعاد القانونية:
• اتهامات خطيرة: المحكمة استندت إلى “أسباب منطقية” للاعتقاد بارتكاب نتنياهو وغالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين واستخدام الجوع كسلاح. هذا يضعهما تحت طائلة القانون الدولي ويجعل التحرك ضد هذه الجرائم أكثر جدية.
• صلاحية المحكمة: تأكيد المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاصها “غير ضروري” يضع سابقة قانونية مهمة، تعزز من قدرة المحكمة على ملاحقة المتهمين حتى في ظل رفض الدول المعنية.
2. الأبعاد السياسية:
• ضغط دولي: القرار يزيد من العزلة الدولية على نتنياهو وحكومته، ويضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
• حرج داخلي: هذه الاتهامات قد تؤدي إلى زعزعة صورة القيادة الإسرائيلية أمام الجمهور الإسرائيلي، خاصة إذا أدت إلى مطالب داخلية ودولية بالمحاسبة.
3. الأبعاد الإنسانية:
• توثيق الجرائم: الاتهامات تسلط الضوء على الممارسات الإسرائيلية التي طالما وثقتها منظمات حقوقية دولية ومحلية، وتفتح الباب أمام المزيد من التحقيقات.
• الأمل للضحايا: القرار يمثل بادرة أمل للضحايا، بإمكانية تحقيق العدالة، ويبعث برسالة أن الجرائم ضد المدنيين لن تمر دون عقاب.
4. الأبعاد الاستراتيجية:
• تقييد الحركة: إصدار مذكرات الاعتقال قد يؤدي إلى تقييد حرية تنقل نتنياهو وغالانت خارج الأراضي المحتلة، خشية اعتقالهم في الدول الموقعة على اتفاقية روما.
• تعزيز المساءلة: القرار قد يشجع على ملاحقات قضائية مماثلة لقادة عسكريين وسياسيين آخرين متورطين في انتهاكات مماثلة.
5. التأثيرات المستقبلية:
• تصعيد أم تراجع؟ هذا القرار قد يدفع الاحتلال لتشديد مواقفه تجاه المحكمة الجنائية، وربما يتسبب في مزيد من التصعيد مع المجتمع الدولي.
في المقابل، قد يؤدي إلى تعزيز جهود التوصل إلى حلول سياسية للصراع خوفًا من ملاحقات إضافية.
• محاسبة مستدامة: إذا تم تفعيل هذه المذكرات عمليًا، فقد تشكل نقطة تحول في كيفية التعامل مع الجرائم الدولية، وتضع معيارًا جديدًا للمساءلة.
خلاصة:
قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم واعتقال نتنياهو وغالانت ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة سياسية وإنسانية مفادها أن العدالة الدولية تتحرك، ولو بعد حين. هذه الخطوة قد تكون بداية لمزيد من المحاسبة، لكنها ستواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، خاصة مع تعنت الاحتلال ودعم بعض القوى الدولية له. ومع ذلك، فإنها تمثل انتصارًا رمزيًا للضحايا، ورسالة بأن الجريمة لا تُنسى، والعدالة قد تتأخر، لكنها قادمة.