واشنطن- وكالات- الرسالة نت
تشير تقارير لأجهزة الاستخبارات الامريكية الي ان القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي كثفت اجراءات الامن حول المخزون الرئيسي الباقي في ليبيا من العناصر التي تستخدم في اسلحة كيماوية.
لكن مسؤولين قالوا ان وكالات الاستخبارات غير متأكدة من انها على علم بجميع مواقع المخزونات الكيماوية الليبية.
ويقول خبراء دوليون انه قبل سنوات دمرت ليبيا معظم ان لم يكن كل انظمة الاسلحة التي تمكن القوات من اطلاق عناصر كيماوية في العمليات الحربية. ويعني هذا انه حتى اذا سرقت بعض العناصر فسيكون من الصعب على اولئك الذين سرقوها ان يستخدموها.
وقال مسؤول على دراية بتقارير بحثية للحكومة الامريكية ان واشنطن لديها مؤشرات الي انه جرى "رفع درجة" اجراءات الامنية حول المخبأ الرئيسي للكيماويات. وامتنع مسؤولون عن ان يقولوا كيف عرفت الولايات المتحدة انه جرى تعزيز الامن.
وقالت هيئات رقابية دولية الشهر الماضي ان ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9.5 طن من غاز الخردل القاتل لكنها تفتقر الي انظمة الاطلاق.
وامتنع مسؤولون امريكيون عن تحديد اماكن المخزونات الكيماوية الباقية او تحديد طبيعة التحسينات الامنية التي علمت بها الولايات المتحدة.
لكن احد المسؤولين قال ان وكالات امريكية تعتقد ان تعزيز اجراءات الامن قامت به قوات موالية للقذافي وليس المعارضين لحكومته.
وافاد مراقبون دوليون بأن الكيماويات مخزنة على مسافة بعيدة جدا من العاصمة الليبية طرابلس. وأبلغ مسؤول كبير بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) الكونجرس في 2006 أنها مخزنة في موقع صحراوي ناء على بعد حوالي 600 كيلومتر من طرابلس.
لكن مسؤولا امريكيا اخر قال ان "من غير الواضح تماما ان الحكومة الليبية تسيطر بشكل كامل على جميع المخزونات الباقية."
وقال مايكل لوهان وهو متحدث باسم منظمة حظر الاسلحة الكيماوية -وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا- ان المنظمة لا يمكنها تأكيد هل جرى تعزيز اجراءات الامن مؤخرا حول المخزونات الكيماوية الباقية في ليبيا.
وابلغ لوهان رويترز "لم نر أي شيء يشير الى ان الامن تغير" مضيفا ان التفويض الممنوح لمنظمته هو "التفيتش والتحقق وليس الامن الذي هو مسؤولية الحكومة المعنية."
وفي الشهر الماضي قالت المنظمة انه في 2004 دمرت ليبيا مخزوناتها من القنابل المحمولة جوا والتي يمكن ان تستخدم لإطلاق العناصر الكيماوية.
وقالت ايضا ان حكومة القذافي دمرت العام الماضي كمية كبيرة من غاز الخردل - حوالي 54 بالمئة من مخزوناتها- ووافقت على تدمير الباقي بحلول مايو ايار من هذا العام.