قال د. شعوان جبارين رئيس مركز الحق للعدالة؛ إنّ هناك توقعات بصدور أحكام جنائية قريبة؛ تجاه جرائم إسرائيلية منظورة أمام المدعي العام للجنائية الدولية.
وأوضح جبارين لـ"الرسالة نت"، أنّ هناك "وجبات في الطريق؛ حول قضايا الاستيطان والقتل العمد؛ والتعذيب"، مضيفا: "هذه عناوين تنظر بها المحكمة؛ ونتوقع صدور شيء آخر تجاهها قريبا".
وأكدّ جبارين، أنّ تصريحات وزير الحرب السابق موشيه يعالون، وما يصدر عن الجيش من محاذير لجنوده برفع الفيديوهات الموثقة لمشاركتهم في الحرب على غزة؛ تمثل ادلة ووثائق مهمة يجري توثيقها طرف مؤسسات حقوقية؛ من أجل ملاحقة المتورطين في الجنائية؛ وفي محاكم القضاء الوطني.
وأوضح أن الجنائية الدولية تتيح ملاحقة شخصيات؛ وفي حال عدم ثبوت أسماء محددة لجنود وضباط، يتم الحاق التهمة بالقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ كرئيس هيئة الأركان؛ وقادة الوحدات القتالية المشاركة ومنطقة الوحدة الجنوبية.
وبين جبارين، أنّ هذه الوثائق تتيح أيضا ملاحقة الجنود "مزدوجي الجنسية"، في القضاء الوطني الخاص بالدول التي يحملون جنسيتها، مشيرا لوجود قضايا مرفوعة في جنوب افريقيا بحق الجنود الإسرائيليين الذين يحملون جنسيتها، إلى جانب ملاحقة أيضا ضباط في القضاء الوطني بفرنسا وبريطانيا وبلجيكا.
وذكر أنّ الدول الغربية أمام اختبار حقيقي تجاه تنفيذ أوامر الجنائية الدولية؛ التي دعت للقبض على رئيس وزراء الكيان بينامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالنت؛ واللذان صدر قرار من المحكمة بالقبض عليهما.
وشددّ جبارين على أن عدم تنفيذ الدول لهذه القرارات؛ يضع المحكمة في مهبّ الريح؛ وهي مسألة قد لا تريدها الدول الغربية في هذا التوقيت.
وكشفت "يديعوت أحرنوت"، صباح الأربعاء؛ عن أوامر أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوده بعدم نشر صورهم أو مواقعهم على وسائل التواصل الاجتماعي خشية من شكاوى قد تقدمها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.
وبحسب الصحيفة، فإن منظمات مؤيدة للفلسطينيين قامت بإعداد قوائم سوداء بأسماء جنود وضباط شاركوا في الحرب. وأشارت الصحيفة لتجنيد دولة الاحتلال عشرات المحامين في دول مختلفة استعدادًا لتقديم الدعم القانوني إذا استدعى الأمر، في ظل الضغوط الدولية على الجيش الإسرائيلي.