الرسالة نت - آلاء الهمص
كشف م. إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية في تصريح خاص "بالرسالة نت" أن العام الحالي سيشهد انفراجا ملحوظا في صرف مستحقات الموظفين ، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في صرف المستحقات للحالات الخاصة.
جاء ذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تذمرا واسعا من قبل الموظفين الحكوميين بما يخص مستحقاتهم المالية على الحكومة وخصوصا بعد انقطاع صرف المالية لفترة طويله وتحديد شروط وطلبات خاصه كحالات الزواج او العلاج أو البناء.
وفي هذا السياق يقول أبو اشرف الذي يعمل موظفا عسكريا بجهاز الشرطة من 11 سنة : " لدي مستحقات متراكمه على الحكومة وصلت الى حد 17 الف شيكل على الرغم من أننا كنا نتلقى شهريا في عهد وزير الداخلية السابق سعيد صيام ما بين 500 الى 1000 شيكل كجزء منها الا اننا في الوقت الحالي لم نعد نتلقى أي شي "
واشار ابو اشرف الذي يستكمل هو وابنته دراستهما الجامعية إلى انه تقدم لأكثر من مره لوزارة المالية بشهادات قيد لهما ، وتفاجأ أن رد الوزارة قامت بإزالة ابنته من الراتب لأنها تجاوزت ال 18 سنه مع عدم حصوله على أي مستحقات ، لافتا إلى أن الديون قد تراكمت عليه فوصلت إلى 3 آلاف دينار.
لكن حال ابو محمد مختلف عن سابقه فهو كان يعمل كموظف في وزارة الصحة ومازال يتقاضى راتبه من حكومة رام الله وقد عين من حكومة غزة مديرا اداريا في الوزارة الا انه لم يأخذ الزيادة المفروضة على راتبه بحكم منصبه الجديد ولديه مستحقاته قد تجاوزت ال3 آلاف دولار ولم يأخذ أي شيكل منها .
ويقول ابو محمد" تقدمت بطلب لوزارة المالية لكي احصل على جزء من مستحقاتي لكنني لم اتلق أي رد كما انني لم احصل ايضا على المنحة المقدمة من رئيس الوزراء اسماعيل هنيه بعد الحرب والتي تبلغ 800 شيكل"
وناشد ابو محمد وزارة المالية ووزارة الصحة لإعادة النظر في وضعه و زملائه الذي لم يختلف حاله عنهم موضحا انه هو وزملائه هم من تصدوا للإضرابات السابقة في القطاع الصحي ورفضوا ان يستنكفوا في منازلهم ويتقاضوا رواتبهم.
اما ابو مصعب العسكري في جهاز الامن والحماية يقول " ادرس انا وزوجتي بالجامعة وقد مرت علينا ظروف ماديه صعبه اضطرتني لتقديم طلب لوزارة المالية لأحصل على مستحقاتي التي تبلغ 6 الاف شيكل لكني ومع توافر كل الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على مستحقات لم يتم الرد على طلبي"
من جهته أكد محفوظ إن وزارته تتبع سياسة واضحة في صرفها للمستحقات وانها في عام 2010صرفت جزء منها بلغ نحو نصف مليون شيكل شهريا وذلك لحالات التعليم والزواج والعلاج والحالات الصعبة.
واشار ان الوزارة مستمرة في صرف المستحقات وان هذا العام سيشهد انفراجا ملحوظا في هذا الجانب
اما عن الطلبات المقدمة للوزارة من قبل الموظفين فقد نوه وكيل وزارة المالية انه ليس هناك عملية رفض للطلبات ولكن ما يحدث هو عملية ترتيب للأولويات من قبل لجنة مختصة مشيرا إلى أن وزارته بانتظار اعتماد التشريعي لموازنة 2011 لصرف المستحقات وسيتم صرفها كاملة لكل من تنتهي اعماله بالحكومة سواء كان بالاستقالة او التقاعد.
يذكر ان الأزمة المالية في غزة والضفة بدأت عندما قطعت إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التمويل عن الحكومة الفلسطينية بعد ان تولت حماس السلطة مباشرة في مارس آذار 2006 حيث عجزت الحكومة عن توفير رواتب الموظفين وبدأت بصرف سلف نقديه لم تتجاوز نصف الراتب لما يقارب سنة ونصف.
