أعلنت مؤسسة المطبخ العالمي (WCK) في بيان رسمي، فصل 62 موظفاً من فريقها العامل في قطاع غزة، بحجة "فحص أمني أجرته (إسرائيل) على قائمة موظفيها، كجزء من جهود المؤسسة لحماية فريقها من الهجمات المستقبلية".
وزعمت المؤسسة، في بيان، أن بعض أعضاء الفريق تم تصنيفهم كـ"مخاطر أمنية"، مما اضطرها إلى إنهاء خدماتهم حفاظاً على سلامة الفريق بأكمله في غزة، متابعة "نحن نشعر بالحزن العميق لفقدان زملائنا في هذه الحرب، وسنفتقد أولئك الذين ننفصل عنهم اليوم".
من جانبه، أدان رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، القرار بشدة، ووصفه بـ"السابقة الخطيرة"، مؤكداً أن "السماح للاحتلال، الدولة المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، بأن تكون المرجعية في قرارات التوظيف داخل مؤسسة إنسانية، يشكل تقويضاً للمبادئ الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإنساني".
وأشار عبده إلى أن "هذا القرار يضفي شرعية على الحجج الأمنية التي يستخدمها الاحتلال ذريعة لارتكاب الجرائم في غزة، ويفتح الباب أمام مزيد من السيطرة التعسفية على العمليات الإغاثية.. الاحتلال الذي نعرفه لن يتوقف هنا، وسيفرض هذه القيود على منظمات إنسانية أخرى".
وكانت أعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي)، أعلنت قبل أسابيع أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة، رغم وجود تنسيقاً أمني مع الاحتلال.