أصدرت سلطات الاحتلال، أوامر اعتقال إداري بحق 62 أسيراً فلسطينياً من مختلف مناطق الضفة الغربية.
وتنوعت أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها محاكم الاحتلال بين جديدة وتجديد لمعتقلين سابقين لفترات متفاوتة بين 3 أشهر وستة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، (16) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، الخليل، نابلس، رام الله، بيت لحم، جنين، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الإسرائلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بلغ أكثر من 12 ألف و100 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
ويواصل الاحتلال اعتقال المدنيين من غزة وتحديداً من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
يذكر أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.