أدانت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة القرار السويدي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبرت أن هذا القرار يُعد انحيازاً واضحاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء دور الوكالة الأممية في تقديم خدمات الإغاثة.
واعتبرت الدائرة أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الإسرائيلي المفروض على الأونروا يجعل تمويلها غير ممكن هو "عذر أقبح من ذنب"، مشيرة إلى أن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم القيود الإسرائيلية. وأكدت الدائرة أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية، وكشف دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي