دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن قرارها بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها في فلسطين، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير المكفولة دستورياً، وتعدياً على التزامات دولة فلسطين الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفقاً لمصادر المركز، أصدر النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، قراراً بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمالها في فلسطين بدعوى مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويستند القرار إلى توصيات اللجنة الثلاثية المختصة بترخيص المحطات الإعلامية، بناءً على طلب من وزير الثقافة الفلسطيني.
قرارات تضييق على حرية التعبير
يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخراً، منها قرارات صادرة عن محافظين في الضفة الغربية تحظر أي تصريحات أو منشورات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يُعتقد أنها تثير الفتنة أو تخل بالأمن العام.
كما شهدت الضفة الغربية، وخاصة مخيم جنين، توترات أمنية واشتباكات، ما دفع حركة فتح في جنين إلى إصدار بيان يمنع قناة الجزيرة من دخول المدينة بسبب ما وصفته بـ"التحريض على الاقتتال الداخلي".
قلق المركز من انتهاكات الحريات
وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق من هذه الإجراءات، التي وصفها بأنها "تضييق غير مبرر على الحريات وكم للأفواه".
وأكد المركز أن هذه القرارات تتناقض مع الالتزامات الدولية لفلسطين، وتعد انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية الرأي والتعبير.
وأشار المركز إلى أن التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2011 شدد على أهمية الصحافة الحرة وغير الخاضعة للرقابة لضمان الديمقراطية والحرية. ورغم أن حرية التعبير ليست مطلقة، فإن القيود عليها يجب أن تكون محددة وواضحة، وهو ما لا ينطبق على القرار الأخير.
المطالبة بتعديل القوانين الفلسطينية
لفت المركز إلى أن القوانين الفلسطينية تحتوي على إشكاليات تتعلق بضبابية تفسير مفاهيم مثل "التحريض"، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى استخدامها لتقييد حرية التعبير.
وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أغسطس 2023 بضرورة تعديل القوانين الفلسطينية لتتماشى مع المعايير الدولية.
الجزيرة تواجه تضييقات مزدوجة
تجدر الإشارة إلى أن قناة الجزيرة ممنوعة من العمل في الضفة الغربية منذ أشهر بموجب قرار عسكري إسرائيلي. وقد اقتحم الجيش الإسرائيلي مقر القناة في رام الله في سبتمبر 2024، وسلم قراراً بإغلاق المكتب ومنع الصحفيين التابعين لها من العمل في الضفة الغربية.
دعوة للتراجع عن القرار
في ختام بيانه، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية بالتراجع عن قرار وقف بث قناة الجزيرة، واحترام التزاماتها الدولية، وضمان حرية التعبير والحريات الصحفية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير تحمي الصحفيين ووسائل الإعلام، وتمكنهم من أداء عملهم بحرية وبدون عراقيل.