أعلنت مجموعة من الهيئات والشخصيات الوطنية والمجتمعية الفلسطينية تأييدها الكامل للمبادرة المصرية الهادفة إلى تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة؛ داعية لتجاوز عراقيل وعقبات السلطة في وجه تشكيل لجنة الإسناد.
وجاء ذلك في عريضة تم توقيعها من قبل عدد من الشخصيات والهيئات، حيث عبروا عن تقديرهم للجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وطالبت الهيئات والشخصيات الموقعة السلطة الفلسطينية بالاستجابة الفورية للمقترح المصري والتفاعل الإيجابي معه لما له من أثر كبير على تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة. وأكدت على ضرورة التحلي بروح المسؤولية الوطنية للمضي قدمًا في تشكيل اللجنة بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ويخفف من معاناته.
وشددت العريضة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الكيانية السياسية الفلسطينية، وأنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية دون غزة، ولا دولة في غزة بمعزل عن بقية الوطن
.وأكد الموقعون أن الدور التاريخي لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني يظل محط تقدير دائم، معتبرين أن المبادرة الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي تشكل خطوة حيوية نحو تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة وتعزيز التوافق الوطني.
ورحب الموقعون بفكرة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون غزة كحل مؤقت بعد تعذر تشكيل حكومة كفاءات وطنية. وأوضحوا أن هذه اللجنة يمكن أن تسهم في تنظيم العمل الإنساني والإداري، وتخفيف الأزمات التي يعاني منها القطاع، مع التركيز على تعزيز الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية.
وتضمنت العريضة توقيع عدد كبير من الشخصيات الوطنية والهيئات المجتمعية، الذين أعربوا عن دعمهم للمبادرة وحرصهم على المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية العليا.
ومن أبرز الموقعين شخصيات مجتمعية؛ الحاج أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لإدارة شؤون العشائر بغزة؛ الحاج عاكف المصري مفوض الهيئة العامة لشؤون العشائر؛ وسالم الصوفي رئيس تجمع القبائل البدوية وأحد كبار قبيلة الترابين؛ إلى جانب شخصيات مجتمعية وحقوقية وقانونية.